"القاهرة لدراسات حقوق الإنسان".. يواجه وثيقة السلمى ب"بردية" الأحكام

هاجم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وثيقة "إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة" المعروفة إعلامياً ب"وثيقة السلمي"، مشيراً إلى رفض جميع التيارات السياسية لها، مقدماً "بردية" للأحكام الأساسية.
وأشار المركز إلى أن مثل هذه الأشياء كانت متوقعة في ظل الإدارة الفاشلة من قبل المجلس العسكري للفترة الانتقالية، وما اقترن بها من إعطاء الأولوية لانتخاب مؤسسات الحكم قبل صياغة الدستور الذي يحدد صلاحيات هذه المؤسسات وطابع العلاقة فيما بينها.
وأوضح البيان الذي أصدره المركز صباح اليوم -الجمعة- أن حكومة شرف تجاهلت مبادرات الشخصيات العامة والمثقفة خلال الفترة الماضية واستثمرت الخوف من الإسلاميين، إلى أقصى مدى والخشية من تكرار نماذج استبداد الدولة الدينية في دول مجاورة، لكي تمنح المؤسسة العسكرية ومجلسها الأعلى امتيازات استثنائية تجعلها فوق السلطات الدستورية، و فوق أي قانون، وتمنحها تفويضاً بحماية الدولة المدنية والشرعية الدستورية، وضماناً للحريات العامة وحقوق الإنسان، رغم أن تجربة 8 شهور مع المجلس العسكري تبرهن بشكل قاطع على أنه غير مؤهل لهذا الدور، ولا يؤتمن على حماية الحريات وحقوق الإنسان.
ودعا المركز، الجماعات الليبرالية واليسارية والعلمانية أيضاً إلى اتخاذ موقف أخلاقي مماثل لها ينحاز إلى قيم حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، ويرفض مبادلة درء خطر فاشية دينية محتملة بمباركة الهيمنة العسكرية على وضع دستور البلاد.
وطالب المركز المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة إدراك أن مكانة القوات المسلحة في الدستور وفي الضمير الجمعي للمصريين لا تحددها عقود الإذعان أو حسابات موازين القوى، وإنما يتعين أن تُبني هذه المكانة من خلال الحوار والتوافق المجتمعي بين جميع أطياف المجتمع المصري في إطار من الالتزام بالمعايير الدولية للنظم الديمقراطية.
وقدم المركز حلاً وسطا للخروج من الأزمة الحالية، وهو عبارة عن "بردية" الأحكام الأساسية في الدستور بالاشتراك مع 26 منظمة حقوقية أخري، وتعرض مسودة الدستور الذي ستتوصل إليه الهيئة التأسيسية على هيئة مكونة من رؤساء المحاكم العليا برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، للنظر في مدى اتساق المسودة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفقا للاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، فإذا توصلت إلى وجود تباينات محدودة أعادت المسودة للهيئة التأسيسية لتلافي هذه التباينات، فإذا رفضت الهيئة التأسيسية تعديل المسودة، أو كانت التناقضات كبيرة بين المسودة والمعايير الدولية، يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية من رؤساء المحاكم العليا بحل الهيئة التأسيسية ودعوة مجلسي الشعب والشورى لاختيار هيئة تأسيسية جديدة.
وأكد مصدرو "البردية" أنها لا تنفى أي مبادرات أخري، ولكنها مبادرة موازية، وأنها جاءت موجزة وليست تفصيلية تتضمن البنود المهمة والأساسية.