منظمة حقوقية تطالب الحكومة بسحب الوثيقة‏

وتطرح مبادرة للخروج من الأزمة

طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان في بيان له حكومة الدكتور عصام شرف بسحب الصياغة المطروحة لوثيقة اعلان المبادئ الأساسية للدستور لأنها تتجاهل حق المصريين في وضع القواعد والمبادئ التي يرتضونها ويتوافقون عليها لصياغة دستور جديد للبلاد واختيار اعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور‏.‏ وأكد البيان رفض المركز الوثيقة بصياغتها الحالية وقيام الحكومة بالالتفاف علي مطالبات العديد من القوي السياسية ومنظمات حقوق الانسان بضرورة التوافق بين مختلف القوي والتيارات والقائمين علي إدارة شئون البلاد لتحديد المبادئ الأساسية الحاكمة للدستور.
وقال البيان إن الوثيقة المقترحة قد التفت علي تلك المبادرات واستثمرت إلي اقصي مدي الخوف من الإسلاميين والخشية من تكرار نماذج استبداد الدولة الدينية في دول أخري لكي تمنح المؤسسة العسكرية ومجلسها الأعلي امتيازات استثنائية تجعلها فوق السلطات الدستورية وتمنحها تفويضا بحماية الدولة المدنية والشرعية الدستورية وضمنيا الحريات العامة وحقوق الانسان رغم ان تجربة8 أشهر من حكم المجلس العسكري للبلاد تبرهن علي أنه غير مؤهل لهذا الدور.
ودعا البيان الليبراليين واليساريين والعلمانيين إلي اتخاذ موقف ينحاز إلي قيم حقوق الانسان والمعايير الديمقراطية.
وأن تنأي هذه التيارات بنفسها من الانسياق خلف بعض التيارات الإسلامية التي تبارت في نفاق المجلس العسكري.
كما دعا البيان لمبادرة حل وسط, حيث تعرض مسودة الدستور الذي ستتوصل إليه الهيئة التأسيسية علي هيئة مكونة من رؤساء المحاكم العليا برئاسة رئيس المجلس الأعلي للقضاء للنظر في مدي اتساق المسودة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وفقا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر, وفي حالة وجود تباينات محددة يتم تلافي هذه التباينات من قبل الهيئة التأسيسية, وفي حالة رفض الهيئة يقوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بناء علي توصية من رؤساء المحاكم العليا بحل الهيئة التأسيسية ودعوة مجلسي الشعب والشوري لاختيار هيئة جديدة.