قالت وكالة رويترز، إن بدء لجنة من الخبراء العمل فى مراجعة الدستور الذى وضعه الحكام الإسلاميين السابقين لمصر، يأتى كخطوة أولى حيوية على طريق إجراء انتخابات جديدة بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسى الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين. وأضافت أنه من خلال جدول زمنى طموح للغاية، يرغب الجيش فى إجراء انتخابات جديدة فى غضون ستة أشهر، كما تم تكليف لجنة مكونة من 10 خبراء لتقديم التغييرات المقترحة على الدستور فى غضون 30 يوماً، ثم مراجعته من قبل هيئة واسعة تمثل مختلف أطياف الشعب المصرى. وأشارت إلى أنه فى محاولة لتقديم أوراق اعتماده الديمقراطية، قال الجيش المصرى إن الدستور الجديد سوف يطرح للاستفتاء قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة. ومع ذلك، أعرب بعض المحللين عن شكوك بشأن التسرع فى تنقيح الدستور، نظراً لحالة عدم التوافق السياسى التى شابت الانتقال الديمقراطى المتعثر فى مصر نحو الديمقراطية. وقال زياد العلى، الزميل بمعهد الديمقراطية والدعم الانتخابى الدولى، إن المشكلة ليست فى إصلاح أو صياغة الدستور، وإنما فى تحديد الاتجاه الذى تمضى البلد نحوه، وأضاف: "ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسى بين كافة الأطراف السياسية الفاعلة فى البلاد، فإننا ذاهبون من أزمة إلى أخرى". وتقول رويترز إن الإخوان المسلمين لا يظهرون حتى الآن أى علامات على الاستعداد للمشاركة مع القيادة المصرية الجديدة، متمسكة بشدة بمطالبتها باستعادة مرسى للسلطة. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل