واجهت بريطانيا اليوم انتقادات لبحثها فرض قيود على شبكات التواصل الاجتماعي بعد أعمال شغب شهدتها البلاد في أغسطس، وذلك على الرغم من أن وزير الخارجية البريطانية وليام هيج وبخ الدول التي تمنع الانترنت لخنق الاحتجاجات. قال هيج في مؤتمر لندن عن الانترنت: "رأينا في تونس ومصر وليبيا أن قطع الانترنت وحجب "فيس بوك" والتشويش على قناة الجزيرة وترويع الصحفيين وسجن المدونين لا يؤدي الى الاستقرار أو يجعل المتاعب تتلاشى... إن فكرة الحرية لا يمكن احتواؤها وراء القضبان.. مهما كان القفل قويا". واتهمت مجموعة معارضة للرقابة الدول الغربية باتباع معايير مزدوجة مشيرة الى ان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون فكر لفترة في تقييد شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن اجتاحت أعمال الشغب مدن انجليزية في أغسطس. وقال جون كامبفنر المدير التنفيدي لجماعة (اندكس اون سنسورشيب): "من السهل جدا الدفاع عن حقوق الانسان الواضحة في مواجهة النظم الشمولية في أنحاء العالم لكن بمجرد أن يتعلق الامر باستقرار الدولة على الغرار الغربي فان حرية التعبير يمكن المساومة عليها. لابد أن تكون هناك قاعدة واحدة للكل.. بما في ذلك الحكومات الغربية."