جددت منظمة العفو الدولية مبادرتها لحماية حقوق النساء السياسية في مصر بعد الثورة مطالبة السلطات المصرية بضرورة أن تحتل المرأة موقعًا محوريًا في الفترة القادمة، مؤكدة أن وضع النساء في مصر لم يتغير بعد الثورة رغم الدور الهام لهن في أحداث الثورة. وقال تقرير أصدرته المنظمة -أمس الاثنين- حول "النساء يطالبن بالمساواة في صياغة مصر الجديدة": إن الوضع في مصر بالنسبة لهن لم تطوله اختلافات، فالحكومة لا يوجد بها سوى سيدة واحدة كما أن المرأة لم تشارك في لجنة التعديلات الدستورية وكذا من المحتمل تمثيل ضئيل في البرلمان وهو ما يعد إجحافًا لحق النساء في المجتمع -على حد تعبير التقرير-. ويحمل التقرير المتناقضات في الحياة المصرية حيث ذكر أن القانون المصري لا يحمل أي موانع لتولى المرأة للمناصب القيادية ولكن ذلك لا يحدث بسبب المضايقات التي يتعرضن لها خلال ترشحهن في المناصب التشريعية والتعرض لشرفهن وكذلك إقصائهن من المناصب التنفيذية بالإضافة إلى تعرضهن للتحرش خلال إدلائهن بأصواتهن في الانتخابات في النظام السابق. وتعد تلك المبادرة الثانية للمنظمة حيث دعت في يونيو الماضي الدكتور عصام شرف -رئيس الوزراء- الى دعم مشاركة المرأة.