إخواني: العوا ومحمد عمارة نقلا عرض الجيش بالخروج الأمن ورفضنا

قالت قيادات إخوانية إن جميع المبادرات الشخصية التي تحاول إيجاد تسوية للأزمة السياسية المشتعلة حاليًا بعد إطاحة الجيش بالدكتور محمد مرسي لم تتجاوز كونها رغبة في محاولة إقناع جماعة "الإخوان المسلمين" و"التحالف الوطني لدعم الشرعية" بالأمر الواقع، في مقابل "الخروج الآمن" للرئيس المعزول محمد مرسي وقادة الجماعة، مع التعهد بعدم ممارسة تضييق على الجماعة وحزبها سواء سياسيًا أو أمنيًا، وتمتع الحركة الإسلامية بحرية تامة في ممارسة أنشطتها.
من جانبه، قال الدكتور محمد عماد الدين، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، إن "كل ما يطرحه الجيش علينا لا يتعاطى بإيجابية مع مطلبنا الرئيس بعودة الرئيس الشرعي المنتخب بل إنها تحمل مصادرة تامة على هذا الأمر والاكتفاء بالخروج الآمن للرئيس، ومع التعهد بإطلاق سراح قادة الجماعة المعتقلين وعدم حظر الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية وهو ما نقله لنا كل من الدكتور محمد عمارة والدكتور سليم العوا".
أوضح عمادالدين إن اللقاء الذي جمع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق والدكتور محمد علي بشر وعمر دراج القياديين الإخوانيين بالممثل الأعلى للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون "كان لجس النبض ومعرفة إلى أين تؤول الأوضاع في مصر دون التطرق لأي مقترحات لحل الأزمة".
أشار إلى أن آشتون تعرفت على وجهة نظر الإخوان المسلمين من الإطاحة بمرسي وتصورهم للخروج من الأزمة.
لفت إلى أن اللقاء لم يحدث أي اختراق في القضايا الراهنة بل إن آشتون أبلغت الوفد أنها بصدد تقديم تقرير للاتحاد الأوروبي حول الأوضاع في مصر، منبهة إلى أنها طلبت لقاء الدكتور مرسي لكن السلطات لم توافق.
أكد أن الإخوان لا يعولون كثيرًا على تسوية خارجية للأزمة بل يدركون أن الحسم سيكون في الشارع وأن الجماهير المحتشدة في الشوارع هي من ستحسم الأمر في النهاية باعتبار أن عددًا من القوى العالمية المؤثرة مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعدون شريكَا أساسيًا في الانقلاب على الدكتور مرسي.
من جانب آخر، قلل الدكتور حازم فاروق، القيادي الإخواني البارز أهمية إطلاق سراح الدكتور باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس المعزول وأيمن هدهد وعبد المجيد، مشيرًا إلى الإفراج عن الأولى " جاء كنوع من الحرج الاجتماعي لاحتجاز سيدة"، فضلا عن أن الأخيرين ليسا قريبين من الرئيس مرسي بشكل لافت.
أشار إلى أن إخلاء سبيل الثلاثة لا يغير كثيرًا من طبيعة الأزمة، والتي لا يظهر أى أفق سياسي لحلها حتى الآن، لافتا إلى أنه بدون عودة الرئيس مرسي لممارسة مهام منصبه وعودة الشرعية المتمثلة في الدستور وعودة القوانين التي أقرت بموجبه فلن يكون هناك تسوية للأزمة.
نفي صحة ما تردد عن عقد لقاء بين الدكتور محمد على بشر، وشخصيات داخل المجلس العسكري مقرًا فى الوقت ذاته، بانخراط شخصيات عامة في محاولات لتقريب وجهة نظر بين الطرفين وإن كانت لم تحقق الشىء الكثير حتى الآن، مرجحًا ألا تظهر في الأفق أي حلول سياسية، لاسيما أن العقلية الانقلابية التي تدير البلاد حاليًا والتي تكتفي بإلقاء الأوراق على المتظاهرين مثلما تفعل قوات الاحتلال الصهيوني لم تقدم أي بادرة على اقتراب الحل.