مصر: هل تعود الدولة الأمنية؟

الأحداث الأخيرة بين قوات الجيش والمتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، إضافة إلى عدد من الانتهاكات التي تنسب الي الجيش، زادت المخاوف في مصر من عودة للدولة الأمنية، في ظل ضعف واضح لبدائل الإخوان المسلمين.
عنف الدولة المصرية ما يزال مستمراً
فبعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي في الثالث من يوليو الجاري، اكدت تقارير ان قوات الجيش استخدمت القوة المفرطة أثناء مهاجمة اعتصام لأنصار الرئيس المعزول أمام دار الحرس الجمهوري في الثامن من الشهر الحالي، قُتل فيه 57 شخصاً. ورغم تأكيدات المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية أنها تحمي جميع المتظاهرين، إلا أن أحداث دار الحرس الجمهوري تثير الكثير من المخاوف حول إمكانيات عودة الدولة الأمنية في مصر.
خالد عبد الحميد، عضو جبهة 30 يونيو، التي تشكلت لوضع خارطة لإدارة البلاد بعد رحيل مرسي وضمت مجموعة من شباب الثورة المصرية والقوى السياسية وحركة تمرد، يقول ل DWعربية: “لست خائفاً ولا مطمئناً، لكنني متأكد أن عدم العودة للدولة الأمنية صراع، مثل بقية الحقوق، لن ننتصر فيه بسهولة. أتوقع عودة الدولة البوليسية مصحوبة بتجاوزات من الشرطة والجيش، وربما يتم تمرير هذه التجاوزات تحت مسمى المعركة مع الإرهاب التي تتصاعد الآن بسيناء وعدة مواقع أخرى”.
ويعتبر عبد الحميد أن وضعية “الجيش” الآن تثير العديد من المخاوف، إذ يقول:”بعد عزل مبارك عام 2011 تصاعد هتاف 'الجيش والشعب إيد واحدة'، ومع تعمد المجلس العسكرى صناعة العقبات وقتل المتظاهرين وممارسة العديد من الانتهاكات، تصاعد هتاف 'يسقط حكم العسكر'”.
إعادة هيكلة الداخلية
ويشير خالد عبد الحميد إلى أن استخدام كلمة “عودة” مرتبطة بالدولة الأمنية “ليس وصفاً دقيقاً”، مضيفاً أن “منذ حصول حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على أغلبية مجلس الشعب المنحل، سعى الحزب والتيار الإسلامي بشكل عام لمغازلة الشرطة والجيش بتشريعات وقوانين تقر زيادة رواتبهم.
كما حُصّنت أوضاعهم فى دستور 2012، الذي تم تعطيل العمل به بعد عزل مرسي، وتزايدت القيود على الحريات وتلاعب السلطة بالنيابة العامة والقضاء. ولمح عبد الحميد إلى ملاحقة الناشط السياسي أحمد دومة، الذى كان مداناً ومحبوساً على ذمة التحقيق في اتهامات موجهة له فى بعض القضايا، وحينما أفرج عنه تم تحريك قضايا جديدة ضده بأوامر جاءت عبر الهاتف، بنفس الأسلوب الذي كان يتبعه حسنى مبارك.
كل هذه الممارسات أكدت أن جماعة الإخوان لم تهدف أبداً لمنع عودة الدولة الأمنية، وإنما سعت لتوظيفها لمصلحتها أو ضد معارضيها، بحسب خالد عبد الحميد، الذي يتوقع أن يكون هناك “فرز جديد سيحدث بين قوى الثورة والحراك في الشارع في حالة تطور الأمور وحدوث انتهاكات أو تجاوزات أو أي شبهة للممارسات البوليسية”، مؤكداً أن إعادة هيكلة وزارة الداخلية “سيظل مطلباً شعبياً” وأن “تشكيلة الحكم الحالية لن تستطيع أن تحققه، رغم أنها كانت من مطالب الدكتور محمد البرادعي قبل أن يصبح نائباً للرئيس المصرى المؤقت عدلي منصور.
الهيكلة منظومة كاملة تبدأ بالداخلية وتتبعها إعادة هيكلة القضاء وتسريح قوات الأمن المركزي، الخاضعة لنظام التجنيد الإجبارى الملحق بمؤسسة الشرطة، هو مشروع ينبغي أن تكون وراءه إرادة سياسية حقيقية”.
المعارضة الجديدة
من ناحية أخرى، أصدرت 15 منظمة مجتمع مدني مصرية بياناً مشتركاً بعنوان “قبل أن تنزلق البلاد إلى دائرة العنف”، طالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم شخصيات حقوقية فى أحداث فض اعتصام دار الحرس الجمهوري. كما أدان البيان الاستخدام المفرط للقوة من جانب الجيش ضد المعتصمين، معتبراً “أن استخدام القوة ينبغى أن يكون فى الحدود التى تدرأ خطر استخدام السلاح من جانب المسلحين حتى فى حالة محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري”.
وفي الوقت نفسه، أشار البيان إلى “استمرار جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها على التحريض على العنف والقتل بحق خصومها”.
حول ذلك يقول عمرو عبد الرحمن، الباحث المصري فى جامعة “إسكس” البريطانية، الذي يعد أطروحة الدكتوراة حول تحولات الخطاب الحقوقي لمنظمات المجتمع المدني المصري، ل DW عربية: “الهاجس المسيطر عليّ الآن يتلخص فى طرح سؤالين: هل ما يحدث فى مصر الآن هو حرب على الإرهاب أم محاولة لاستكمال ما فشل الإخوان فى تحقيقه؟ المشكلة في مظاهرات 30 يونيو أنها جمعت من رفضوا الإخوان وسياساتهم وخيانتهم للثورة من ناحية ومن كانوا معارضين للثورة المصرية من الأساس”.
ويعتبر الباحث المتابع لإشكاليات حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي أن هناك خطورة تتمثل في أن يلعب التيار الإسلامي، وبالتحديد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، دور المعارض الوحيد للسلطة الحالية. ويوضح عبد الرحمن ذلك بالقول: “هذه ليست مثالية وإنما دعوة للتفكير بشكل براغماتي لقطع الطريق على الإسلاميين، لأن جعل الإسلام السياسي المعارض الوحيد يمثل هدية كبرى للجماعة التي تظاهر المصريون بعد عام من وصولها إلى قصر الرئاسة. لهذا ينبغي أن تشكل القوى المدنية جبهة جديدة للمعارضة”.
ويرى عمرو عبد الرحمن أن كل جبهات وحركات المعارضة التى تشكلت ضد الرئيس السابق محمد مرسي “قد انتهى دورها، لأنها جمعت كل من يعارض الإخوان، وقد كان ذلك منطقياً وقتها. لكن لا ينبغي أن تستمر ويجب أن تصنع القوى المدنية مسافة بينها وبين السلطة”!
جمهورية فايمار
ويعتقد الباحث المصري في جامعة “إسكس” أن المعادلة السياسية القائمة الآن فى مصر محصورة فى كونها إما الدولة المصرية أو الإخوان، خاصة مع إرتباط جماعة الإخوان بكونها “طابور خامس في ذهن العديد من متظاهري 30 يونيو، خاصة أن تحركات التنظيم الدولي للجماعة جعلها فصيلاً غير مؤتمن على الوطن”.
ويتابع عبد الرحمن بالقول: “كل أجهزة الدولة ممثلة فى الجيش والشرطة والسلطة القضائية ترى الجماعة بهذه الصورة، وهو ما يجعلنا أقرب للصيغة الجزائرية، خاصة أنه لا يوجد أي حزب سياسي فى مصر يمكنه أن يحل محل الإخوان من ناحية توافر القواعد الشعبية مثلاً”.
كما يصف عمرو الوضع فى مصر الآن بأنه “هش جداً، فهناك آمال كبيرة ومخاوف كبيرة أيضاً. هو وضع أقرب لجمهورية فايمار الألمانية، التى قامت فى الفترة بين 1918 و1933، حيث توافرت المحاولات لمنع الدولة الاستبدادية من العودة، مع ممارسات تبدو قمعية، مثل غلق بعض القنوات التلفزيونية المحسوبة على التيار الإسلامي، وتأسيس مجال سياسى محدود”!