"حريات المحامين" ترفض حمدي خليفة ممثلاً لهم في أزمة القضاة

قال أسعد هيكل -منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين- إن اللجنة لن تقبل اختيار رئيس الوزراء، لنقيبهم السابق -حمدى خليفة- ممثلا عن المحامين للتفاوض بشأن قانون السلطة القضائية.
وأوضح هيكل فى بيانه الصادر عن اللجنة أن حمدي خليفه -المحامي- انعدمت صفته كنقيب للمحامين بحكم صادر من المحكمة الدستورية العليا وأبطلت صفته للمرة الثانية بحكم من مجلس الدولة.
وأضاف هيكل مخاطبًا رئيس الوزراء "ألا تعلم أن حمدي خليفة عينه الرئيس المخلوع مبارك عضوًا بمجلس الشوري في مسرحية الانتخابات الباطلة عام 2010 وأن أحمد عز شكل له هيئة مكتب النقابة عام 2009 وسيطر عن طريقه الحزب الوطني -المنحل- على نقابة المحامين.
وتابع "حمدي خليفة لا يمثل المحامين"، موضحًا أن الذي يمثل المحامين الآن هو رئيس جمعيتهم العمومية الطارئة والمستمرة والتي انعقدت يوم 24 أكتوبر وهو كبير المحامين "زكريا إدريس"، واصفًا رئيس الوزراء و مستشاريه القانونيين بأنهم "يعيشون في بلد آخر" وقال "ثوره 25 يناير اندلعت هنا في مصر يا دكتور عصام و ليس في الهند".
وعلى جانب آخر، بدأت لجنة الحريات بنقابة المحامين واتحاد المحامين الليبراليين اليوم، حملة توقيعات لمحاميى النقض من القاهرة والمحافظات، الموافقين على الإشراف على انتخابات مجلس الشعب المقبلة شرط أن يتعهد الموقع بنزاهة الانتخابات وعدم السماح بالتزوير وتحمل أى مسؤولية جنائية مترتبة على ذلك، وأن يكون الإشراف بدون مقابل مادى، وهو ما يوفر أكثر من 300 مليون جنيه يتقاضاها القضاة نظير رقابتهم على الانتخابات.
وأوضحت اللجنة -فى بيان لها- أن إشراف شيوخ المحامين على انتخابات مجلس الشعب المقبلة سيضمن نزاهة الانتخابات، كما أنه يتيح لشباب الثورة أن يكونوا معاونين للمحامين فى الإشراف على الانتخابات بدلاً من الموظفين الذين قد يعملون بالإكراه يوم الانتخابات.