"المحامين" تطعن على حكم وقف تراخيص مزاولة المهنة

أعلن محسن الدمرداش، مدير الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، أن النقابة سوف تطعن على حكم القضاء الإدارى بوقف ترخيص مزاولة المهنة، نظرًا لأنه قد أخطأ فى تطبيق القانون وأفسد فى الاستدلال وقصر فى الأسباب.
من جانبه، قال أسعد هيكل، عضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، إن الحكم الصادر للمرة الثانية ببطلان قرار المجلس بإلزام المحامين باستخراج تراخيص مزاولة المهنة هو عنوان كبير لبطلان كافة قرارات نقيب المحامين السابقة، خاصة بعد أن تأكد عدم شرعية المجلس الحالى بصدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون رقم 100 لسنة 1993 الذى تم انتخاب المجلس على أساسه، على حد قوله، مضيفا: إن القرار الصحيح الذى يجب أن يتخذه المجلس الآن أن يرحل ويسلم النقابة لرئيس محكمة الاستئناف لإدارتها، وذلك وفقا للمادة 135 من قانون المحاماة.
وأضاف هيكل أن جبهة الدفاع عن استقلال النقابة ستتوجه عقب نشر حكم الدستورية فى الجريدة الرسمية إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لمطالبته باستلام النقابة وإدارتها، ليقوم بالدعوة لإجراء الانتخابات خلال 60 يوماً من تسلمه للنقابة، مهدداً برفع دعوى قضائية لإلزام رئيس محكمة الاستئناف باستلام النقابة فى حال رفضه.
وأكدت الجبهة وحركة محامون بلا قيود وحركة لواء المحامين الأحرار بلا حدود أنهم سيحملون حمدى خليفة بشخصه المسئولية المدنية والجنائية عن أى قرارات أو تصرفات مالية أو إدارية يتخذها فى النقابة، معتبرين أنه انعدمت صفته كنقيب للمحامين بمقتضى الحكم بعدم دستورية قانون 100.