غرفة الحبوب: صفقة مريبة لإستيراد القمح الأوكرانى تستوجب مساءلة وزير التضامن

وجهت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات انتقادات حادة لهيئة العامة للسلع التموينية نتيجة للصفقة التى عقدتها لاستيراد 120 ألف طن قمح أوكرانى عن طريق مناقصة تراوح السعر خلالها بين 247 و 249 دولارًا للطن وذلك نظرًا لانخفاض جودة القمح الأوكرانى وسمعته السيئة المعروفة خاصة بعد امتناع مصر عن استيراد القمح من أوكرانيا خلال العامين الماضيين بعد اكتشاف فساد الشحنات الواردة منه.
أكد على شرف الدين رئيس الغرفة فى تصريحات خاصة ل "المشهد" أن عودة هيئة السلع التموينية لشراء القمح الأوكرانى مرة أخرى موقف يثير علامات استفهام كثيرة، موضحًا أن القمح الأوكرانى معروف بتدنى جودته حيث تنخفض به نسبة البروتين والجلوتين المسؤولين عن درجة تماسك العجين الناتج عنه الأمر الذى كان أحد أهم أسباب تدنى جودة رغيف الخبز خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية كانت وراء مبادرة الحكومة بالعودة لاستيراد القمح من أوكرانيا حيث أظهرت الشركة تقرير يؤكد سلامة القمح الأوكرانى وارتفاع جودته ومن ثمة براءته من كل الادعاءات القديمة التى طالما شككت به.
ولفت إلى أن ما يزيد من غرابة موقف الحكومة هو استيراد القمح عن طريق نفس الشركة "فينو" صاحبة شحنة القمح الفاسدة منذ عامين التى كانت السبب فى وقف الاستيراد من أوكرانيا. مؤكدًا أن هذه الواقعة تستوجب مساءلة الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية للتفسير وإيضاح الأمر.
وأوضح شرف أن هناك مصادرًا عديدة لاستيراد القمح مثل روسيا التى تعد أفضل المصادر لارتفاع جودة أقماحها كذلك فرنسا والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية ومع ذلك تتجه الحكومة للاستيراد من أوكرانيا لافتا إلى أن تدنى حجم المزروع لدينا من القمح الذى لا يتجاوز مليونى طن السبب وراء الاعتماد شبة الكامل على الاستيراد من الخارج خاصة أن حجم الاستهلاك المحلى من القمح يتراوح بين 8 و10 ملايين طن سنويًا.