منظمات حقوقية تتهم بنك "إتش إس بي سي" بمساعدة "العسكري" على خنقها

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن بنك "إتش إس بي سي" متهم بمساعدة "المجلس العسكري" في مصر على خنق بعض قوي المعارضة ممثلة في منظمات المجتمع المدني التي تتلقي دعماً من الخارج.وأشارت الصحيفة في تقرير لمراسلها إلى أن جماعات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية اتهمت بنك "إتش إس بي سي" بالتآمر مع "العسكري" في حملة ترهيب تستهدفهم حاليا.
ونقلت الصحيفة عن جماعات حقوق الإنسان التي تملك حسابات في البنك المذكور قولها إن البنك اتصل بهم قبل نحو شهرين وطلب منهم وثائق ومعلومات متعلقة بأوضاعهم المالية في مصر.وقال باسم سمير - المدير التنفيذي للأكاديمية الديمقراطية - وهي منظمة غير حكومية تسعى لنشر الديمقراطية في مصر، إن مدير أحد فروع البنك المذكور اتصل به الشهر الماضي واستفسر عن سبب تلقي المنظمة أموالا من السفارة الأميركية في القاهرة وأضاف أنهم أرادوا معرفة طبيعة النشاطات التي نقوم بها. ولم يكن من الواضح لماذا سألوا مثل هذه الأسئلة.
وأكدت الصحيفة إن البنك اتصل هذا الشهر بمجموعة أخرى معنية بالحقوق المدنية وهي "مؤسسة المرأة الجديدة"، وطلب من موظفيها تقديم قائمة بأسماء مشروعاتها المستقبلية، وقال لهم إنه سيخبر الحكومة المصرية بحساباتها لو طلبت منه ذلك. وقالت نولة درويش - عضوة مؤسسة في هذه المنظمة غير الحكومية - تعليقا على ذلك "هذا شيء خطير جدا".
وتابعت الصحيفة أن الكشف عن هذه التقارير يأتي في وقت تشهد فيه العلاقة بين المجلس العسكري الحاكم والمنظمات غير الحكومية تصعيداً متزايداً.
وكانت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا أعلنت من قبل أن الحكومة شكلت لجنة للتحقيق في مصادر تمويل منظمات المجتمع المدني، ونشرت نتائج التحقيق في الصحف المصرية وتضمنت تفاصيل بشأن تمويل العديد من المنظمات غير الحكومية، ومنها أن 39 منظمة بما فيها بعض المنظمات التي تحظى بالاحترام صنفت على أنها غير شرعية وبعضها اتهم "بالخيانة". وقدمت وزارة العدل المصرية معلومات لإحدى المحاكم في القاهرة توضح فيها أن 75 منظمة غير حكومية تلقت تمويلا أجنبيا لنشاطاتها.
وتابعت الصحيفة أن هذه التطورات دفعت بمنظمات حقوق الإنسان إلى اتهام المجلس العسكري باستخدام البنوك والمصالح الحكومية للضغط على المنظمات التي حققت في مزاعم انتهاك المجلس العسكري للسلطة.
وقالت "الإندبندنت" إن عددا من مديري المنظمات غير الحكومية أخبروها بأن "الاضطهاد" الذي يتعرضون له أقسى مما كان يتم أيام حكم الرئيس المصري السابق، حسني مبارك.