وثائق أمريكية تؤكد تمويل "إدارة أوباما" معارضي مرسي

أكدت وثائق أمريكية أن إدارة أوباما قامت بتمويل المعارضين لمرسي بغية إسقاطه، بما يعكس زيف المزاعم التي رددها الرئيس الأمريكي بأن واشنطن لا تدعم أي طرف.
ووفقا للنسخة الإنجليزية لموقع الجزيرة، فإن سلسلة من الأدلة تؤكد ضخ الأموال الأمريكية للمجموعات المصرية التي كانت تضغط من أجل إزالة الرئيس.
والوثائق التي حصل عليها برنامج التحقيقات الصحفية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي تظهر قنوات ضخ للأموال الأمريكية من خلال برنامج لوزارة الخارجية الأمريكية لتعزيز الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، يدعم بقوة النشطاء والسياسيين الذين ظهروا في أثناء الاضطرابات في مصر، بعد الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك الاستبدادي في انتفاضة شعبية في فبراير 2011.
وأضاف الموقع أن برنامج وزارة الخارجية الأمريكية، التي يطلق عليه مسؤولون أمريكيون أنه مبادرة "مساعدة الديمقراطية" ، هو جزء من جهد إدارة أوباما التي تعمل على نطاق واسع في محاولة لوقف تراجع العلمانيين الموالين لواشنطن، وإلى استعادة النفوذ في بلدان الربيع العربي التي شهدت صعودا من الإسلاميين، الذين يعارضون إلى حد كبير مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن من بين هؤلاء النشطاء الذين يتم تمويلهم ضابط شرطة المصري المنفي الذي تآمر على قلب الحكومة بالعنف ضد مرسي، وسياسي مناهض للإسلاميين ممن دعوا إلى إغلاق المساجد و سحب الدعاة بالقوة، فضلا عن زمرة من السياسيين المعارضين الذين ضغطوا من أجل الاطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، كما تظهر الوثائق الحكومية.
وتابع أن المعلومات التي تم الحصول عليها تحت قانون حرية المعلومات، والمقابلات، والسجلات العامة تكشف عن أن "المساعدة من أجل الديمقراطية" المقدمة من واشنطن ربما تكون قد انتهكت القانون المصري الذي يحظر التمويل السياسي الأجنبي.
كما قاموا بانتهاك لوائح حكومة الولايات المتحدة التي تحظر استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل السياسيين الأجانب، أو تمويل أنشطة تخريبية تستهدف الحكومات المنتخبة ديمقراطيا.
وتتم "فلترة" برنامج المساعدة من أجل الديمقراطية بواشنطن للشرق الأوسط من خلال هرم من الوكالات داخل وزارة الخارجية، حيث يتم توجيه مئات الملايين من أموال دافعي الضرائب خلال مكتب شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل(DRL) ، ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية(MEPI) ،والوكالة الأمريكية للتنمية، فضلا عن منظمة شبه حكومية في الصندوق الوطني للديمقراطية و مقرها واشنطن(NED).
وبدورها تقوم تلك المجموعات بإعادة توجيه الأموال إلى منظمات أخرى مثل المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الوطني(NDI) ، ومؤسسة فريدوم هاوس، وغيرها.كما يظهر في الوثائق الفيدرالية، و قد أرسلت هذه المجموعات الأموال لبعض المنظمات في مصر،حيث يتم تشغيل معظمها من قبل كبار أعضاء الأحزاب السياسية المناهضة لمرسي وهم من يوصفون بالعملاء المزدوجين كانشطاء المنظمات غير الحكومية "نشطاء NGO”".
و كما تظهر قواعد البيانات الفيدرالية الأمريكية، فإن مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط - أطلقتها إدارة جورج بوش في عام 2002 في محاولة للتأثير على السياسة في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الارهابية – حيث تم إنفاق ما يقارب 900 مليون دولار على مشاريع الديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة.
وأردف الموقع أن من أبرز الشخصيات الذين تلقوا دعما أمريكيا العقيد عمر عفيفي سليمان - الذي خدم في وحدة الشرطة النخبوية للتحقيقات في مصر، هو المعروف بسمعته السيئة لانتهاكات حقوق الإنسان، حيث بدأ تلقي أموالNEDفي عام 2008 و لمدة أربع سنوات على الأقل.
ومؤخرا وضع عفيفي سليمان حكومة مرسي نصب عينيه. وحكم على عفيفي سليمان، الذي اتخذ وصف اللاجئ في الولايات المتحدة، غيابيا العام الماضي لمدة خمس سنوات من قبل محكمة القاهرة لدوره في التحريض على العنف في عام 2011 ضد سفارتي إسرائيل والمملكة العربية السعودية ، كما دأب على استخدام وسائل الاعلام الاجتماعية لتشجيع هجمات عنيفة ضد المسؤولين المصريين، وفقا لما استعرضته المحكمة من وثائق و منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعية.
و كشفت وثائق دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية أنNEDقامت بدفع عشرات الآلاف من الدولارات لعفيفي سليمان من خلال منظمة اختلقها تدعى حقوق الناس، ومقرها في فولز تشيرش بولاية فيرجينيا. يتضح عن طريق الملفات الفيدرالية أنه الموظف الوحيد بها.
وبعد أن حصل على الزمالة في حقوق الإنسان منNEDفي عام 2008 انتقل إلى الولايات المتحدة، تلقى سليمان منNEDالمنحة الثانية بقيمة 50 ألف دولار في عام 2009 لحقوق الناس. في عام 2010 حصل على 60 ألف دولار و 10 آلاف دولار أخرى في عام 2011.
وفي مقابلة مع برنامج التحقيقات الصحفية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، اعترف عفيفي سليمان على مضض انه حصل على تمويل من الحكومة الامريكية من الصندوق الوطني للديمقراطية، ولكن اشتكى ان ذلك لم يكن كافيا. "،انها تكافيء من 2000 دولار أو 2500 دولار في الشهر"، وقال. "هل تعتقد أن هذا أكثر من اللازم؟ أوباما يريد أن يعطينا الفول السوداني، ونحن لن نقبل ذلك".
وقد حجبتNEDعن الجمهور أسماء متلقي المنحة المصرية في عام 2011 و 2012 من موقعها على شبكة الانترنت. ولم يستجب المسؤولون بNEDلطلبات المقابلة للمسائلة المتكررة.
و يذكر على موقع NEDأن رسائل عفيفي سليمان لا تدعو للعنف وقد كان من المقرر أن يحصل هو و مجموعته على خدمة "برو بونو للمشورة القانونية الفورية و من خلال خط هاتفي ساخن والرسائل الفورية، وغيرها من أدوات الشبكات الاجتماعية".
ومع ذلك، فمن خلال المقابلات و وسائل الإعلام المصرية، و وسائل الاعلام الاجتماعية وأشرطة الفيديو على اليوتيوب، قام سليمان بتشجيع الإطاحة العنيفة بالحكومة المصرية،و من ثم الاطاحة بقيادات الاخوان المسلمين وحزب العدالة الحرية قائلا: "عليكم بتعجيزهم ابدأوا بتحطيم عظام ركبهم أولا، "كما أمر اتباعه على الفيسبوك في أواخر يونيو، كما أعد المعارضين لمرسي مسيرات ضخمة في الشوارع ضد الحكومة. و تلا ذلك استخدام هذه الاحتجاجات من قبل القوات العسكرية الممولة من الولايات المتحدة و المدربة بداخل الولايات المتحدة الأمريكية لاحقا لتبرير انقلابها يوم 3 يوليو، و"اقطعوا الطريق على الحافلات الذاهبة الى القاهرة باستخدام شجرة نخيل ، واغمروا الطريق حولها بالجاز والبنزين. وعندما تبطئ الحافلة قوموا باشعال النيران حتى تحترق الحافلة بما في داخلها من ركاب ... الله يبارك "، و كان هذا أحد منشورات عفيفي سليمان على الإنترنت.
وفي أواخر مايو أصدر تعليماته، "اقطعوا رؤوس هؤلاء الذين يسيطرون على الطاقة والمياه والغاز والمرافق".
وأزال سليمان العديد من المنشورات على وسائل الاعلام الاجتماعية بعد أن تنبهت السلطات في مصر الى تعليماته المخربة كما تظهر وثائق المحكمة.
و من تعليماته أيضا على الفيسبوك الى أكثر من 83 الف متبع له على الفيسبوك نشر مبادئ و توجيهات بشأن رش الطرق بمزيج من زيت السيارات والغاز - "20 لترا من النفط إلى 4 لترات من غاز" – وهي أحد كيفيات إحباط مطاردات السيارات.
ومن المستفيدين من التمويل الحكومي من الولايات المتحدة أيضا المعارضين للرئيس، وبعض الذين دعوا إلى إزالة مرسي بالقوة، مثل جبهة الانقاذ وهي الكتلة المعارضة الرئيسية للرئيس المخلوع مرسي، تلقى بعض أعضاءها تمويلا من الولايات المتحدة، حيث قاموا بدعم حملات الاحتجاجات في الشوارع التي تحولت الى العنف ضد الحكومة المنتخبة، في تناقض شديد مع المبادئ التوجيهية الخاصة بوزارة الخارجية الأميركية .
ومن المعارضين الممولين منذ فترة طويلة من الصندوق الوطني للديمقراطية وغيرها من الجماعات الديمقراطية في الولايات المتحدة الناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح، الذي انطلقت إلى الشهرة خلال معركة ضارية في البلاد على الدستور الجديد في ديسمبر 2012.
و قد حرضت الناشطين لمحاصرة المساجد وسحل الخطباء من فوق المنابر و الشخصيات الدينية المسلمة من هؤلاء الذين دعموا دستور البلاد المقترح وذلك قبل التوجه للاستفتاء، على حد قول الجزيرة.
وتابع الموقع أن السجلات الفيدرالية تشير إلى تلقي اسراء عبد الفتاح تلقت دعما من المنظمات غير الحكومية ، والأكاديمية المصرية الديمقراطية، ومن مجموعات أخرى داعمة للديموقراطية، و يتضح من السجلات أن منظمة NEDقامت بمنح منظمتها منحة مدتها سنة واحدة و قيمتها 75000 دولار في عام 2011.
واسراء عبد الفتاح ناشطة سياسية وتتنقل عبر مصر لحشد الدعم لحزبها حزب الدستور، الذي يتزعمه الرئيس السابق لهيئة الطاقة النووية بالأمم المتحدة محمد البرادعي، الشخصية الأكثر بروزا في جبهة الإنقاذ. وقالت انها قدمت الدعم الكامل لاستيلاء الجيش على السلطة، وحثت الغرب ألا يسمي ما حدث ب "انقلاب".
ومن كلماتها أيضا: "و30 يونيو هو اليوم الأخير من حكم مرسي" وهي الجملة التي أكدتها اسراء للصحافة قبل بضعة أسابيع من وقوع الانقلاب.
ويأتي اسم مايكل منير ضمن المستفيدين بالدعم الأمريكي، وهو يحل ضيفا متكرر على قنوات التلفزيون التي عارضت مرسي. رئيس حزب الحياة ، منير – مواطن مزدوج الجنسية مصري أمريكي - جمع بهدوء تمويل الولايات المتحدة من خلال المنظمات غير الحكومية NGOجنبا الى جنب مع جمعية مصر.
وتأسست منظمة منير من مجموعة من بعض الشخصيات المعارضة بعنف، بما في ذلك أغنى رجل قبطي مسيحي في مصر و المعروف الملياردير نجيب ساويرس، طارق حجي، مسؤول تنفيذي بصناعة النفط، صلاح دياب، شريك هاليبرتون في مصر، وأسامة الغزالي حرب، وهو سياسي له جذور في نظام مبارك و جهة اتصال دائمة بالسفارة الامريكية.
ونفى منير تلقي المساعدات الأميركية، ولكن وثائق حكومية تظهر ان USAIDفي عام 2011 منحت المنظمة الخاصة به ومقرها القاهرة 873،355 $. منذ عام 2009، وصلت الى 1.3 مليون دولار من الوكالة الأميركية.
وساعد منير في حشد خمسة ملايين مسيحي من الأقلية القبطية الأرثوذكسية في البلاد، الذين يعارضون مرجعية مرسي الاسلامية، على النزول الى الشوارع ضد الرئيس يوم 30 يونيو.
و تلقى عضو حزب الإصلاح والتنمية محمد عصمت السادات الدعم المالي من الولايات المتحدة من خلال رابطته السادات للتنمية الاجتماعية، و تلقى منحة من مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط.
و تظهر سجلات المنح الفيدرالية و قواعد البيانات أن السادات في عام 2011 تلقى 84445 $ من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية "للعمل مع الشباب في مصر ما بعد الثورة".
كان السادات عضوا في لجنة التنسيق، بالهيئة المنظمة الرئيسية لتظاهرة 30 يونيو المناهضة لمرسي. ومنذ عام 2008 قد جمع 265،176 $ كتمويل من الولايات المتحدة. و أعلن السادات أنه سيقوم بالترشح لمنصب نائب مرة أخرى في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
بعد قيام الجنود والشرطة بقتل أكثر من 50 من مؤيدين مرسي يوم الاثنين، دافع السادات عن استخدام القوة والقى باللوم على جماعة الإخوان المسلمين، قائلا انهم استخدموا النساء والأطفال كدروع.
وقال بعض الساسة المدعومين من الولايات المتحدة أن واشنطن شجعت ضمنيا التحريض على الاحتجاجات.
وقال سعد الدين ابراهيم وهو سياسي مصري أمريكي يعارض مرسي "إنه قيل لنا من قبل الأمريكان أنه إذا رأينا احتجاجات في الشوارع بأحجام كبيرة و تمكنتم من الصمود في الشوارع لمدة أسبوع، فسوف نعيد النظر في جميع السياسات الأمريكية الحالية تجاه نظام الإخوان المسلمين".
كما أشار إلى أن مركز إبراهيم ابن خلدون في القاهرة يتلقى التمويل الأميركي، و هو واحد من أكبر المستفيدين من المال للترويج للديمقراطية على أرض الواقع.
وجاءت تصريحات أخرى للساسة المعارضين المصريين بدعوى أنهم قد تم حثهم من قبل مسؤولين أمريكيين لاثارة مشاعر الرأي العام ضد مرسي من قبل أن تتدخل واشنطن بثقل وبشكل علني للعامة.