ليبرمان: استقرار مصر يصب فى مصلحة إسرائيل

فى أول تعليق لمسئول رسمى إسرائيلى على الأحداث فى مصر، قال افيجدور ليبرمان رئيس لجنة الشئون الخارجية بالكنيست ووزير الخارجية الإسرائيلى السابق، إن استقرار مصر يخدم مصالح بلاده.
غير أنه أضاف فى مقابلة اليوم السبت، مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الإلكترونية أنه لا يتعين على إسرائيل أن تتسرع فى إعلان موقفها بشأن الأوضاع فى مصر.
وزعم"أننا لم نر بعد نهاية لهذه الأوضاع، القضية لم تنته بعد، وجماعة الإخوان المسلمين ليست من نوع التنظيمات التى سوف تبقى هادئة بعد الإطاحة بالرئيس المصرى محمد مرسى، ولكن من المبكر أن تصدر حكما قاطعا، وأريد فقط أن أؤكد على أن الأمور لم تنته بعد".
وتابع "مصر أكبر جارة وأول من أبرمنا معها اتفاقية سلام، من الواضح أن عدم استقرارها يؤثر على المنطقة بأسرها". من مصلحتنا أن تظل مصر مستقرة وأن تمارس سيادتها على كل أراضيها".
ولا يرى ليبرمان أى تهديد فورى لاتفاقية السلام المبرمة بين إسرائيل ومصر، قائلا "اتفاقية السلام ليست حاليا محور النقاش، ولكننا جميعا نتفهم أن مصر ليست فقط أى دولة ومازال من الممكن أن تحدث مفاجآت".
واستطرد رئيس لجنة الشئون الخارجية الإسرائيلى، أن السبب الحقيقى للأحداث التى تشهدها مصر ليس الإسلام ولكن الأوضاع الاقتصادية للبلاد التى تزداد سوءا.
وفيما يتعلق بحماس، قال مما لاشك فيه أن الحركة فى ورطة خطيرة، وأنها كانت أول من أشاد بصعود جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة وإنها اتبعتهم فى معركتهم (السياسية ) ضد الرئيس السورى بشار الأسد، والحل السابق الذى قدمته إيران ولكنها تواجه الآن مجموعة جديدة من التساؤلات".
وحول خطة كيرى التى كشفت عنها مصادر دبلوماسية غربية لصحيفة الحياة اللندنية الصادرة اليوم السبت، قال "من الواضح أن الظروف الضرورية لتحقيق انفراجة فى محادثات السلام لم تتوفر بعد".
وقال إن الجامعة العربية غير موجودة والموقف فى مصر غير واضح، وأعتقد أن الحديث عن انفراجه سابق لأوانه ويتسم بالإفراط فى التفاؤل، غنى عن القول أن حزب إسرائيل بيتنا( الذى يتزعمه) سوف يقاوم أى خطوة لوقف البناء وإطلاق سراح الإرهابيين".
كانت صحيفة"الحياة" قد نقلت عن مصادر دبلوماسية غربية قولها إن خطة كيرى تتضمن تجميداً غير معلن للبناء فى المستوطنات الواقعة فى قلب الضفة الغربية خارج الكتل الاستيطانية الكبرى، وإطلاق جميع الأسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو عام 1993 (103 أسرى) على مراحل خلال ستة أشهر، وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية فى الأراضى الفلسطينية على ثلاث مراحل تتضمن جذب استثمارات بقيمة أربعة بلايين دولار، وسماح إسرائيل للفلسطينيين بإقامة مشاريع فى المنطقة (ج) الواقعة تحت الإدارة الأمنية والمدنية الإسرائيلية.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل