وجهت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية يوم الخميس الماضى الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة بمخاطبة النيابة العامة بشأن ما انتهت إليه التحقيقات الخاصة بإحراق مقر جمعية الإخوان المسلمين بالمقطم. وأكدت نجوى خليل، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أنها خاطبت النيابة العامة لموافاة الوزارة بما انتهت إليه التحقيقات بشأن الاشتباكات التى صاحبت إحراق المقر، وذلك لتحديد ما إذا كان مقر الجمعية قد شهد تخزيناً لأسلحة أو ما تردد بشأن وجود تشكيليات أو ميليشيات عسكرية. وأضافت أن هذه الخطوة تأتى فى إطار قيام الوزارة باتخاذ الإجراء القانونى الصحيح قبل الجمعية وتحديد مسئوليتها ومدى مخالفتها لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 الذى يحظر التشكيلات العسكرية على الجمعيات ومن ثم يتحدد عليه الموقف القانونى للجمعية. يذكر أن وزارة التأمينات قد استردت سلطتها فى التصدى لحل الجمعيات المخالفة للقانون بعد تعليق العمل بالدستور والذى تضمن فى مادته ال51 قصر سلطة حل الجمعيات على محكمة القضاء الإدارى فقط. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل