تقدم المحامى نبوى عبد الله محمد ببلاغ الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتهم فيه بنك فيصل بالتزوير. وقال – في بلاغه - أنه تعامل مع بنك فيصل بموجب عقود مرابحات اعتبارا من 1996 وقام البنك بالزامهم بالتوقيع على شيكات على بياض وعقود مرابحات ونظرا لتعثرهم فى السداد اقام عليهم جنح شيكات بدون رصيد امام محكمة جنح الازبكية واثناء تداول القضايا بينهما امام المحكمة الاقتصادية الزمهم البنك بتقديم اصول عقود المرابحة وقدم البنك اصل المؤرخ فى 24/6/2002 بالاطلاع على البند الثانى من هذا العقد تبين قيام البنك باضافة مبلغ و قدره 425925 جنيهًا، وقضت المحكمة الاقتصادية فى الدعوة رقم 2195 /2009 اقتصادى القاهرة بجلسة 28/2/2011 برد و بطلان هذا المبلغ المضاف و المزور الا ان البنك لم يكتف بهذا التزوير بل قام باستعمال عدد 2 شيك كل شيك بمبلغ 203510 الف جنيه واقام به جنح شيكات بدون رصيد على الطالب للنصب عليه واجباره على سداد قيمة هذه الشيكات و بالفعل قضت محكمة جنح مستأنف الازبكية بحبسه لعدم سداد الشيكات.