كشفت مستندات خاصة بالمنطقة الأزهرية بالمنيا، عن قيام قيادات إدارية بالمنطقة بمخالفات مالية وإدارية وتعيينات خاصة بأقاربهم، وتهديدات للعاملين بالمنطقة وتوقيع جزاءات دون مبررات. حيث رصدت "المشهد" قيام وكيل الوزارة بالمنيا بإنشاء استراحتين كبيرتين له إحداهما كانت فصلا تابعا لمعهد المنيا الثانوي بنين بالمنيا، بجوار المنطقة الأزهرية، وهدد شيخ المعهد أمام الجميع بضرورة إخلاء هذا الفصل، وتم إخلاؤه بالفعل، والثانية تابعة للإدارة الهندسية استولى عليها وطرد الإداريين منها، وقام بتركيب تكييفات لها، وتلك القضية منظورة حاليا أمام الجهاز المركزي للمحاسبات. كما قام باستغلال علاقته الأسرية بالدكتور محمد واصل - وكيل الأزهر - بتهديد العاملين بالمنطقة وإصدار أوامر إدارية بتعيين محاسيبه مثل عوني طه يوسف - مديرا للتدريب التربوي بالمنطقة - وكان يعمل وكيل معهد، كما قام بندب ناصر مرسي عبد الرحمن - شيخ معهد المنياالجديدة الإعدادي إلى شياخة معهد المنيا الثانوي لقرابة منزله من المعهد الجديد (على الرغم من وجود شيخين لإدارة المعهد بالفعل ) علما بأنه صدر له قرار جزاء 3 أيام يحمل رقم 231 بتاريخ 1/6/2010، وذلك لإهماله وتسببه في ضياع خاتم المعهد والموجود بعهدته. كما يقوم وكيل الوزارة باستعمال الاستراحة والسيارات الخاصة بالمنطقة فى قضاء احتياجاته الخاصة، ومنظور حاليا أمام الجهاز المركزي للمحاسبات، ويقوم بتهديد المواطنين بتنفيذ الأوامر حتى لو كانت خطأ، وذلك لصلته بأمن الدولة - كما يزعم - ووكيل الأزهر . كما قام وكيل ثان امتحانات بالمنطقة الأزهرية بالمنيا - بالعمل منذ أكثر من 10 أعوام بالمطبعة السرية - الخاصة بالإمتحانات - بالمنطقة، وكان يضع ويتسلم وينقل أسئلة الامتحانات، علما بأن له أبناء شقيقين وإبن أخت بالمعاهد مما يعد مخالفة للقانون، وتم تقديم شكوى للنيابة الإدارية من أولياء الأمور وتحويل الملف بتوقيع جزاء مشدد ورادع، وجاء الجزاء بخصم 5 أيام فقط من راتبه، لصداقته برئيس الشئون القانونية. كما قام بتعيين خمسة من أشقائه فى وظائف قيادية بالمعاهد الأزهرية، واشترك اثنان منهم فى نفس القضية السابقة وتم توقيع الجزاء على واحد منهم بخصم يومين من راتبه ، والثاني لم يوقع عليه أي جزاء !! وعين عدد كبير من أقاربه ولمن لهم مصالح شخصية معه منها على سبيل المثال تعيين مدرسة بقطاع الفكرية الأزهري حاصلة على تقدير مقبول ( علما بأنه لا يتم تعيين الا للحاصل على جيد جدا). كما قام وكيل أول امتحانات بالمنطقة الأزهرية بتعيين أبناء أشقائه بالأزهر وبعض أقاربه فى المناصب القيادية بالمعاهد الأزهرية بالفكرية والقرى المحيطة، وحصل على مكافأة الامتحانات والتي تقدر بمبلغ 790.02 جنيه مصري، دون قيامه بالإشراف على الامتحانات من الأساس! وعاقب مدير الشئون القانونية بالمنطقة موجهين بخصم أيام من رواتبهم على الرغم من خروجهم فى نفس الأيام بمأموريات ومعهم ما يدل على ذلك، وذلك فى الوقت الذي لم يعاقب فيه شقيق وكيل ثان امتحانات المنطقة الأزهرية بالمنيا، على إشرافه على الامتحانات فى وجود ابن أخته بالمعهد الذي يشرف فيه، بما فيه مخالفة للقانون، كما أكد عدد من العاملين بالمنطقة عدم حضوره المنطقة إلا يومين فقط بالأسبوع. كما قام مدير التدريب التربوي بالمنطقة، بالمشاركة فى أعمال الشهادة الأزهرية حتى نهايتها وفى نفس التوقيت كان يدير دورة تدريبية، وحصل على المكافأتين فى وقت واحد!! ربما يكون كل ما تم عرضه من أهم أسباب تدهور التعليم الأزهري بالمنيا وفى كثير من المحافظات، وفى بداية طريق كشف فساد التعليم الأزهري نضع أمامكم القضية ونضعها أمام المسئولين ومن يهمه الأمر.