غادر القاهرة اليوم وفد من المجلس الأعلي للآثار في طريقه لأستراليا لاسترداد 122 قطعة أثرية خرجت من البلاد بطرق غير شرعية، ترجع إلى عصور تاريخية متفاوتة، ما بين الفرعونية واليونانية والرومانية. وينتظر أن تعود هذه القطع يوم 5 نوفمبر المقبل بصحبة الوفد، الذي يضم الدكتور أحمد مصطفى مدير إدارة الآثار المستردة وهاني صادق مدير عام المتحف القبطي، لاستلام القطع من السفارة المصرية بكانبرا، بعدما تسلمتها من الجانب الأسترالي قبل شهرين. قال الدكتور مصطفى أمين - الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار- إن القطع المستردة سيتم إيداعها المتحف المصري لترميمها، على أن يجرى لاحقا من خلال لجنة فنية اختيار أنسبها وأهمها لعرضها أمام زائري المتحف. مضيفا أن استعادة هذه القطع تمت بجهود مشتركة من خلال مجلس الآثار ووزارة الخارجية ممثلة في السفارة المصرية في العاصمة كانبرا بأستراليا، لافتا إلى الدور الذي بذله السفير عمرو متولي، سفير مصر بأستراليا، مع الشرطة الأسترالية لضبط هذه القطع الأثرية، بعد مداهمتها لصالة المزادات "موسوجرين أكشنز"، التي كانت تعرض هذه الآثار للبيع. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد مصطفى إن أهم القطع المستردة تمثال نصفى نادر من حجر الجرانيت وتمثال للداعية ماعت مصنوع من الزجاج يعود لعصر الدولة الحديثة، ومجموعة من تماثيل الأوشابتى من الدولة الحديثة وعصور فرعونية أخرى، وتمثال من البرونز للعجل أبيس يرجع لعصر الأسرة السادسة والعشرين، وتمثال آخر من البرونز للداعية أوزوريس ورأس صغير من الحجر الجيري يرجع إلى عصر الدولة الوسطى، وغطاء لأنية كانوبية يمثل الداعية إميسى وهو أحد أبناء حورس ويرجع إلى عصر الدولة الوسطى، وتمثال من البرونز لأفروديت من العصر اليوناني الروماني.