شهدت نقابة الصحفيين صراعًا قويًا على منصب النقيب بين ممدوح الولي ويحيي قلاش، فبالرغم من التنافس الواضح بين المرشحين إلا أن الروح الطيبة والتنافس الشريف الذي تحلي بهما كليهما، ولدت قناعة لدى الجميع بأن كليهما يستحق لقب نقيب. أما بالنسبة لعضوية المجلس فقد انقسم المرشحون بعد ظهور النتائج بطبيعة الحال إلى فائز وآخر خاسر يدور على الصناديق الانتخابية بعد ظهور النتيجة، وآخر يحاول أن يكذب نفسه أو يثبت الحقيقة المؤسفة أمام عينيه. هذا هو الحال الذي كانت عليه نقابة الصحفيين أمس عقب ظهور نتيجة الفرز الأخير للأصوات الانتخابية، لكن هذا لا يمنع أن الصحفيين أمس احتفلوا بعرس ديمقراطي، فلقد مرت العملية الانتخابية بسلاسة ورقي دلل على أن الداعين إلى الحرية والديمقراطية بأقلامهم، هم أول من استطاع أن يقدم نموذجًا هامًا على التطبيق. فاز أيضاً بعضوية المجلس، عدد من وجوه المجلس القديم، أمثال عبير السعدي وحاتم زكريا ومحمد عبد القدوس وكارم محمود، لكن هذا لا يمنع ظهور دماء شابة أخرى كثيرة، قطب العربي أحد المرشحين للمجلس وأحد الذين لم يحققوا حلمهم بالفوز، يقول: الإشراف القضائي على الانتخابات كان رائعًا دون تشكيك في نزاهة الهيئات القضائية، إضافة إلى الجو الديمقراطي الذي عبرت عنه النقابة اليوم، فالخاسر في هذه الانتخابات نقول له هناك فرص أخرى مقبلة فلا عليك، اما الفائز في الانتخابات هذه لديه مهامات والتزامات كبرى التي من شأنها إعلاء مهنة الصحافة ونقابة الصحفيين من خلال وضع أولويات للصحفيين ومهنتهم من خلال الاهتمام بالمصالح والقضايا التي تشغل جموع الصحفيين من أجور عادلة و بدلات وعلاج وتدريب وغيرها. ومن جهة أخرى قال خالد البلشي، مرشح مجلس نقابة الصحفيين، الذي لم يحقق الفوز أيضاً، إن الانتخابات جاءت معبرة عن رؤية الجمعية العمومية، وليست عن رغبة الصحفيين فالقيادة القديمة ما زالت تحكم عملية التصويت وهذا واضح في طريقة التصويت، إضافة إلى قانون النقابة الذي تم إلغاؤه وعودة قانون نقابة الصحفيين القديم الذي لا يحتوي على ما يعرف بالإشراف القضائي. وحتى لا ندخل في تفاصيل الإشراف القضائي، ودون تقليل من من نزاهة اللجان القضائية ودورها فهذا مؤشر جيد لوجود حراك سياسي داخل النقابة،إلا أنه حدث وفقاً لاختيار الجمعية العمومية التي قامت باختيار أشخاص بعينها غير ما كنا نأمله. ووصف ثابت عواد، عضو باللجنة العليا المشرفة على انتخابات الصحفيين، أن تلك الانتخابات تعد بمثابة ولادة متعسرة جاءت في لحظات حرجة غير أنها تمت بنجاح فانتخابات النقيب والمجلس نظريًا تعبر عن مجمل الانتخابات وعمليًا مهم بالنسبة لانتخابات الصحفيين لأنها مؤشر مهم في تغيير طموحات وآمال النقابة ومستقبل أعضائها، إضافة إلى أنها أول انتخابات تعبر عن توجهات الصحفيين ورغباتهم الحقيقية في التغيير بعيدا عن أي تدخلات أو توازنات لمؤسسات أو جهة ما في الدولة سواء كانت تلك المؤسسات قومية أو خاصة. يؤكد عواد، أن هذه هي المرة الأولي التي، تتم فيها الانتخابات بناء على رغبة الصحفيين، وأنه برغم المشادات التي حدثت أثناء عملية فرز الأصوات، وحتى إعلان الفائز بمنصب النقيب إلا أنها تُعد متنفس للحرية وستشهد الفترة المقبلة هدوءًا أكثر في الانتخابات المقبلة، كما نفي أن فوز بعض أعضاء المجلس القديم الذين لا ينتمون لأي تيارات سياسية، هم في الأصل حزب وطني، حيث قال إنهم مستقلون ومحايدون وفوزهم دليل على أنهم لديهم قاعدة عند الزملاء الصحفيين من خلال الخدمات النقابية التي قدموها. ويرى عواد أن البيئة التشريعية للنقابة لا تصلح لما بعد الثورة، فأكثر من 90% منها لا يواكب طموحات الصحفيين، لذا على المجلس الجديد أن يضع ضمن أولوياته الإصلاح التشريعي لقانون النقابة. أما ممدوح الولي، المرشح الفائز بمنصب نقيب الصحفيين، فيصف المشهد الذي تم أثناء الانتخابات بأنه كان حضاريا جدا ونابع من مظهر ديمقراطي من جانب الزملاء الصحفيين، فقبول الجميع للنتيجة المعلنة مع الالتفاف حول الصحفيين بصرف النظر عن المنافسة التي تواجدت مع صديقي وزميلي يحيي قلاش، لهو أكبر دليل على أن نقابة الصحفيين، نموذج واعٍ نرجو أن يُتبع في باقي نقابات مصر وكذلك الانتخابات التشريعية المقبلة. وصرح الولي أن أول اجتماع سيعقده المجلس الجديد سيوجه دعوة إلى الزميل يحيي قلاش لحضوره وذلك للاستفادة من خبراته النقابية، فهو له دور بازر في النقابة لا يمكن إنكاره، وسوف يتم وضع الملفات المهمة على أولى الجلسات. ويضيف الولي بأنه تجمعه وقلاش علاقة ممتدة إلى ما يقرب من 12 عاما، كان الحب والود دعامتها، وقد تعاهدا قبيل بداية الانتخابات باستمرار الصلة الطيبة سويا على المستوي الشخصي والنقابي أيضا بالرغم من المحاولات الفاشلة التي كانت تستهدف تكدير صفو صداقتنا خلال فترة الانتخابات. سوف يقوم الولي بتناول ملف تحسين رواتب الصحفيين ورفع المعاشات في أول اجتماع للمجلس، لأنه مطلب يعد عاملاً مشتركاً من خلال برنامجه الانتخابي الذي يسير بالتوازي من خلال وحدات متخصصة كالموارد والعلاج والتدريب والتطوير بالإضافة إلى المشروعات الإنشائية المتعطلة منذ سنوات كمدينة الصحفيين السكنية. أما الملف الثاني فله علاقة بالمهنية الصحفية التي تتيح للصحفي دخلاً أعلى واستقلال في الرأي واحترام من الجمهور، ما يُعيد ثقة المجتمع في الصحافة المكتوبة.