200 مليون دولار قروض ومنح لتطوير مشروعات الري في مصر

أكد الدكتور صلاح يوسف - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي - أنه تم التوصل إلى اتفاق مع مؤسسات وجهات دولية للحصول على قروض ومنح بقيمة 200 مليون دولار لتطوير مشروعات الري في مصر، بما سينعكس إيجابيا على توفير المياه وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجيتها.
جاء ذلك على هامش توقيع اتفاقية منحة بقيمة 3 ملايين دولار من الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي لتطوير أنظمة الري لمساحة 200 ألف فدان بمناطق كفر الشيخ والبحيرة، بحضور السفير الياباني بالقاهرة نوريهيرو أكودا.
وأضاف يوسف أن هذه القروض والمنح من مؤسسات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، وفرنسا، وستوظف فى إطار المشروع القومي لتطوير الري الذي يشمل جميع الأراضي في وادي ودلتا مصر، من خلال استحداث نظم لترشيد استخدامات المياه في الري عبر وسائل أكثر تكنولوجية.
وأوضح أن القروض والمنح الدولية ستساعد على تطوير نظم الري في أكثر من 5 ملايين فدان فى كل مناطق مصر، لافتا إلى البدء بنماذج فعلية لتطوير الري فى مناطق الوجه البحري خاصة فى البحيرة وكفر الشيخ، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي .
وأشار إلى أن القطاع الخاص المتمثل فى مالكي الأراضي سيكون له دور مهم في عملية تطوير نظم الري، من خلال تمويله الذاتي بما سيساعد على توفير استهلاك المياه بأكثر من 15% عن معدله الحالي، فضلا عن زيادة المساحات المنزرعة بأكثر من 10% من خلال تقليص الهدر من الأراضي بعد استخدام الأنابيب وخطوط المياه تحت الأرض بدلا من المراوي وقنوات الري التى تهدر جزءا كبيرا من الأرا ضي.
وكشف عن أن إستراتيجية تطوير نظم الري والتى تتم من خلال الوزراة أو بالتعاون مع المؤسسات الدولية ستركز أيضا على استبدال أساليب الري بالديزل إلى الري باستخدام الكهرباء بما سيساعد على خفض التلوث فى المناطق الريفية وللمحاصيل الزراعية.
من جانبه، قال ديفيد كريج - المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمنطقة مصر واليمن وجيبوتي - إن المنحة اليابانية التى سيشرف البنك الدولي على انفاقها فى مشروعات تطوير الري فى مصر تأتي في إطار دعم الحكومة المصرية فى خططها لتطوير قطاع الزراعة بشكل عام والذي يحظى بأولوية كبيرة ويعمل به أكثر من 30% من الأيدي العاملة في مصر وتساند أكثر من 55% من سكانها.
وأضاف أن المنحة اليابانية تهدف إلى تجربة نهج عمل يقوم على المشاركة فى تحديث شبكات الري الزراعي فى مصر حيث ستتيح للمزراعين والشركات المحلية المشاركة مباشرة وتصميم وتنفيذ التحسينات التى يتم إدخالها على تقنيات الري الحديثة على مستوى المزارع المستهدفة في المشروع.
وقال سيدي بوبكر - كبير مستشاري سيدي بوبكر كبير مستشاري البنك الدولي بالقاهرة - إن المنحة اليابانية سيكون لها تأثير كبير على النهج المستخدم فى تقديم خطط الري على مستوى المزارع فى مصر وعلى نجاح تنفيذ برامج الحكومة والمانحين والتى تستهدف تحسين شبكة الري ومساعدة مصر فى بلوغ هدفها النهائي المتمثل في تحسين الري لمساحة 5 ملايين فدان.
وأوضح نوريهيرو أكودا السفير الياباني بالقاهرة أن المنحة تأتي في إطار حرص الحكومة اليابانية على مساعدة مصر فى تحولها نحو الديقراطية.. مؤكدا أن بلاده ستواصل دورها النشط والفاعل فى دعم قطاعي المياه والزراعة فى مصر في ظل استمرار أهميتها حتى بعد الثورة المصرية.
وقال "نوريهيرو" إن الزراعة تعد أكبر القطاعات فى مصر،التى تستأثر بشريحة كبيرة من السكان والعمالة.. لافتا إلى أن هذه المنحة تساعد إستراتيجية الحكومة المصرية لتنمية الزراعة المستدامة حتى عام 2030 وتأتي في إطار المرحلة الأولى من البرنامج القومي المصري لتحديث نظم الري بها.
ولفت إلى أن نحو 5 آلاف مزارع من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة فى المناطق المختارة بدلتا مصر سيستفيد من هذه المنحة.
من جانبه، قال ديفيد لوج - مدير المركز الاستشاري بمنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) - إنه تم البدء بالمناطق المختارة تشمل 25 قرية فى محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، كبداية تجربة سيتم تعميمها فى جميع أنحاء مصر في سنوات مقبلة لتشمل نحو 5 ملايين فدان.
وأضاف أن البرنامج الموضوع يستهدف 160 ألف فدان لصغار المزارعين وسيساعد على زيادة إنتاجية الحقول المصرية فى المناطق المستهدفة فى المرحلة الأولى من البرنامج بنسب تتراوح ما بين 10% إلى 20% بحسب نوع المحصول فضلا عن توفير أكثر من 15% من المياه المستخدمة، بما سيأتي بنتيجة إيجابية على المزارع وزيادة دخله بنحو 29%عن طريق خفض التكلفة وزيادة الإنتاج .
وأشار ديفيد لوج إلى أنه يجرى حاليا عمل خريطة شاملة للمشروع لتحديد مسارات الأنابيب ومواسير المياه التى سيتم زرعها فى الأراضي، والتى ستؤدى إلى خفض مساحات الهدر فى الأراضي التى كانت تستخدم فى المراوي والقنوات المائية داخل الحقول.