وزير الزراعة: 200 مليون دولار من مؤسسات دولية لتمويل مشروعات تطوير الري بمصر

قال الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم التوصل إلى إتفاق مع مؤسسات وجهات دولية للحصول على قروض ومنح بقيمة 200 مليون دولار لتطوير مشروعات الري في مصر، بما سينعكس إيجابيا على توفير المياه وتوسيع رقعة الأراضي المنزرعة وزيادة انتاجيتها .
جاء ذلك على هامش توقيع إتفاقية منحة بقيمة 3 ملايين دولار من الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي لتطوير أنظمة الري لمساحة 200 ألف فدان بمناطق كفر الشيخ والبحيرة بحضور السفير الياباني بالقاهرة نوريهيرو أكودا .
أضاف يوسف - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هذه القروض والمنح من مؤسسات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وفرنسا، وستوظف فى إطار المشروع القومي لتطوير الري الذي يشمل جميع الأراضي في وادي ودلتا مصر من خلال استحداث نظم لترشيد استخدامات المياه في الري عبر وسائل أكثر تكنولوجية.
وأوضح أن هذه القروض والمنح الدولية ستساعد على تطوير نظم الري في أكثر من 5 ملايين فدان فى كل مناطق مصر .. لافتا إلى البدء بنماذج فعلية لتطوير الري فى مناطق الوجه البحري خاصة فى البحيرة وكفر الشيخ وذلك بالتعاون مع البنك الدولي .
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى أن القطاع الخاص المتمثل فى مالكي الأراضي سيكون لهم دور مهم في عملية تطوير نظم الري، من خلال تمويلهم الذاتي بما سيساعد على توفير استهلاك المياه بأكثر من 15% عن معدله الحالي، فضلا عن زيادة المساحات المنزرعة بأكثر من 10% من خلال تقليص الهدر من الأراضي بعد استخدام الأنابيب وخطوط المياه تحت الأرض بدلا من المراوي وقنوات الري التى تهدر جزءا كبيرا من الأرا ضي .
وكشف عن أن إستراتيجية تطوير نظم الري والتى تتم من خلال الوزراة أو بالتعاون مع المؤسسات الدولية ستركز أيضا على استبدال أساليب الري بالديزل إلى الري باستخدام الكهرباء بما سيساعد على خفض التلوث فى المناطق الريفية وللمحاصيل الزراعية .
من جانبه ، قال ديفيد كريج المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمنطقة مصر واليمن وجيبوتي إن المنحة اليابانية التى سيشرف البنك الدولي على انفاقها فى مشروعات تطوير الري فى مصر تأتي في إطار دعم الحكومة المصرية فى خططها لتطوير قطاع الزراعة بشكل عام والذي يحظى بأولوية كبيرة ويعمل به أكثر من 30% من الأيدي العاملة في مصر وتساند أكثر من 55% من سكانها.
وأضاف أن المنحة اليابانية تهدف إلى تجربة نهج عمل يقوم على المشاركة فى تحديث شبكات الري الزراعي فى مصر حيث ستتيح للمزراعين والشركات المحلية المشاركة مباشرة تصميم وتنفيذ التحسينات التى يتم إدخالها على تقنيات الري الحديثة على مستوى المزارع المستهدفة في المشروع .
وقال سيدي بوبكر كبير مستشاري سيدي بوبكر كبير مستشاري البنك الدولي بالقاهرة إن المنحة اليابانية سيكون لها تأثير كبير على النهج المستخدم فى تقديم خطط الري على مستوى المزارع فى مصر وعلى نجاح تنفيذ برامج الحكومة والمانحين والتى تستهدف تحسين شبكة الري ومساعدة مصر فى بلوغ هدفها النهائي المتمثل في تحسين الري لمساحة 5 ملايين فدان.
وأوضح السفير الياباني بالقاهرة نوريهيرو أكودا أن المنحة تأتي في إطار حرص الحكومة اليابانية على مساعدة مصر فى تحولها نحو الديقراطية .. مؤكدا أن بلاده ستواصل دورها النشط والفاعل فى دعم قطاعي المياه والزراعة فى مصر في ظل استمرار أهميتها حتى بعد الثورة المصرية.