دعوة إلى إنشاء مرصد لمراقبة الدساتير العربية للوقوف ضد إقصاء النساء

أكدت نشاطات عربيات وفلسطينيات على أن "نضال النساء لم ينته بعد، وثوراتهن لاتزال قائمة من أجل الحصول على حقوق متساوية وعادلة،على قاعدة النساء شريكات في النضال شريكات في القرار" جاء ذلك على لسان المشاركات بمؤتمر"النساء والثورات العربية..قراءة في الواقع واستشراف المستقبل" من ثلاث دول عربية هي تونس ومصر واليمن وناشطات فلسطينيات، استضافهن مركز شؤون المرأة في فندق "الأورينت هاوس" على شاطئ بحر غزة للحديث عن تجاربهن والتحديات المستقبلية لأوضاع النساء في ظل التحولات الديمقراطية التي لا تزال تشهدها البلدان العربية.
وتوحدت مخاوف وقلق هؤلاء الناشطات من تراجع حقوق النساء، وإقصاء مكتسباتهن خلال عقود من النضال،مؤكدات على أهمية توحيد الجهود المبذولة و العمل النسوي المشترك،نظراً لتقارب وتشابه الظروف والمتغيرات المستجدة.
ودعت المشاركات إلى إنشاء مرصد عربي لمراقبة الدساتير العربية، والوقوف ضد إقصاء النساء والحفاظ على إنجازاتهن.
وقالت آمال صيام، المديرة التنفيذية لمركز شؤون المرأة: "أن المؤتمر الذي يجمع ناشطات نسويات من دول التغيير العربي يسعى إلى تحليل واقع النساء في هذه البلدان، وعقد تحالفات لمواجهة التمييز والظلم والعنف والإقصاء،لإحداث تغيير واضح على صعيد واقع المرأة العربية الأكثر تضرراً جراء أنظمة الحكم الاستبدادية".
وفي ورقتها بعنوان "المرأة المصرية في الإعلام المصري..مقارنة ما قبل الثورة وما بعدها"، قالت الإعلامية سحر رمضان، مسؤولة القسم الخارجي في صحيفة الوفد المصرية أن المرأة المصرية شاركت بفعالية في الثورة، إلا أن حصادها لم يكن لصالح النساء، مشيرةً إلى بعض مظاهر تراجع حقوق النساء في مصر في ظل حكم الإخوان المسلمين، ضاربة مثلاً على ذلك بتمثيل المرأة في مجلس الشعب حيث كانت نسبة النساء في ظل النظام السابق تمثل 13% من أعضاء المجلس،أما بعد الانتخابات الأخيرة التي يشكل فيها الإخوان أغلبية وصل تمثيل النساء في المجلس 2% فقط. وقالت: "يجرى استهداف المجلس القومي للمرأة واستبداله بآخر للأسرة، وإسقاط المادة التي كانت تؤكد على التزام مصر بحقوق الإنسان وبالمواثيق الدولية، ومنها اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة(سيداو)".
وأوصت رمضان بتشكيل مرصد إعلامي لمراقبة الفتاوى والتصريحات التي تحرض على المرأة وتحد من مشاركتها، وأيضاً دعم المجلس القومي للمرأة المهدد بالإلغاء، ووضع معايير لضبط الإعلام وتغيير سياسته ومفاهيمه تجاه قضايا المرأة والتركيز على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وقالت الناشطة النسوية والأديبة اليمنية نجلاء العمري ومديرة مؤسسة شراكة الشبابية في ورقتها "المرأة اليمنية والثورة.. قراءة في متغيرات الواقع ومتطلبات المستقبل" "ثورة اليمنيين كانت بمثابة مخرج للأوضاع السيئة التي كان يعاني منها اليمن في ظل النظام السابق، مشيرة إلى أن المرأة اليمنية خرجت في المظاهرات جنبا إلى جنب الرجل ضد القمع الممارس وضد نظام الاستبداد والفساد والنهب، وذلك على الرغم من طبيعة المجتمع اليمني المحافظ والتقليدي".
وأضافت: "قبل الثورة كانت المشاركة محدودة للمرأة اليمنية في العمل السياسي واقتصر على النخبة من النساء المؤمنة بحقوق المرأة والتغيير، إلا أن المرأة خلال الثورة كسرت حاجز الخوف وشاركت بفعالية اكبر وأصبح هناك قبول مجتمعي لفكرة مشاركة المرأة، منوهة إلى أن الثورة لم تحقق تطلعات المرأة اليمنية حيث لا يزال اليمن يعيش مرحلة انتقالية لتأسيس دولة مدنية وصياغة للدستور الجديد للبلاد ومواجهة التحديات الكبيرة التي ستواجهها مستقبلاً، وذلك عبر استثمار فرصة الحوار الوطني وفرض الكثير من الحقوق في الدستور القادم بما فيها صياغة المواد المطلوب تعديلها وأبرزها تحديد سن الزواج الآمن للفتيات وتجريم الزواج تحت هذا السن، وتنفيذ حملات الضغط والمناصرة لإقرارها والموافقة عليها".
وعن تجربة الثورة التونسية وهي أول شعلة أوقدت في الثورات العربية، تحدثت هندة بن رجب المحامية والناشطة الحقوقية، قائلة: "شكلت الثورة في تونس نقلة نوعية للمرأة التونسية التي كانت تشارك إلى جانب الرجل من اجل الحصول على العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص".
وأشارت إلى أن تونس بعد الثورة يقودها تيارين، أحدهما: يطالب بتمكين المرأة التونسية للحصول على حقوقها كاملة، وآخر يتزعمه حزب النهضة التونسي، يدعو للتراجع عن الحقوق التي حصلت عليها المرأة بفضل نضالاتها في عهد النظام السابق.
وسردت بن رجب بعض مظاهر ومؤشرات التراجع وهو عدم المساواة الأسرية وتعدد الزوجات، والزواج العرفي، وتكفير النساء".
وقدمت اقتراحات تتعلق بتضمين مبادئ للدستور الذي رغم مرور عامين على الثورة لم يقر منها تأنيث الخطاب في صياغة الدستور، التنصيص على أن يحترم المرجعية الدولية لحقوق الإنسان بما فيها اتفاقية "سيداو" وإقرار مبدأ المساواة وعدم التمييز الاجتماعي والثقافي، وضمان الحقوق الإنسانية للنساء من خلال المساواة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وأشارت الباحثة القانونية ومديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، زينب الغنيمي في ورقة عمل بعنوان "المرأة الفلسطينية الواقع والتحديات" إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والانقسام السياسي الداخلي، وعدم تحقيق المصالحة الفلسطينية يشكلوا التحدي الأكبر للمرأة الفلسطينية على صعيد وضعيتها ويضعف قدرتها على تحقيق الاعتراف بمكانتها الاجتماعية كشريكة للرجل وقفت إلى جانبه في مختلف محطات النضال الفلسطيني".
وقالت هذه المؤثرات انعكست سلباً على واقع الأسرة الفلسطينية ودفعت النساء الضريبة مضاعفة
حيث همشت قضاياها لصالح الاهتمام بالشأن الفلسطيني العام.
وأضافت :"هناك قواسم مشتركة بين جميع النساء في الوطن العربي، إلا أن الانجازات التي تحققت لا تلبي طموحات النساء، فلا يزال هناك إقصاء وحجب ومنع، كما أن نسبة النساء القليلة في مواقع صنع القرار تضعفهن في مواجهة وإنهاء الانقسام وإعلاء الصوت داخل تنظيماتهم وأحزابهن".
ودعت الغنيمي أصحاب القرار في السلطات الثلاثاء إلى العمل الفوري على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وإشراك النساء في مفاوضات المصالحة وإدماج متطلبات وحاجات النساء في خطط التنمية والإعمار، والأخذ بمبدأ المساواة المنصوص عليها في القانون الأساسي لجهة تعديل وإنشاء القوانين.وتطوير وضع النساء على كافة المستويات".
يذكر أن المؤتمر، يأتي في إطار مشروع" انعكاس الربيع العربي على المرأة"، الممول من مؤسسة هينرش بول الألمانية( مكتب فلسطين والأردن)، وقد سبق المؤتمر طاولة نقاش مستديرة حول "النساء والثورات العربية" لنقاش أوضاع النساء قبل وبعد الثورات العربية، للتأكيد على أهمية التشبيك والتعاون بين النساء في الوطن العربي، من أجل إيجاد قاعدة مشتركة لتحقيق تقدم حقيقي وفعلي على صعيد قضايا المرأة العربية بشكل عام.