مسئول دولي يدعو لبرلمان تعددي يقوم على الرقابة والشفافية في مصر

دعا اندرس جونسون - سكرتير عام الاتحاد البرلماني الدولي - الى ان يكون "البرلمان" المقبل في مصر متعدد الأحزاب، مطالبًا بالبحث في آليات يمكن من شأنها أن تحقق الشفافية، لافتا إلى أن بناء "برلمان" جديد بعد ثورة 25 يناير لا يعني بالضرورة إلغاء جميع أسس وقواعد "البرلمان" القديم.
وعاد جونسون واكد - في ندوة نظمتها له مكتبة الإسكندرية - أنه لا يمكن بناء "البرلمان" الديمقراطي في مصر بعد الثورة على نفس الآليات والأدوات التي أسقطت "البرلمان" السابق، معتبرا ما تشهده مصر حاليا بأنها "مرحلة انتقالية شأنها في ذلك شأن كل الدول التي تشهد ثورات".
وشدد على ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في بناء "برلمان" مصري قوي يقوم على الرقابة والشفافية، وأن يكون متمتعا بالقدرة على معرفة مطالب واحتياجات الجماهير، وأن يعمل وفقا لسياسة تتيح للبرلمان تحقيق توقعات الشعب، وتحديد آليات تضمن وصول مقترحات ومتطلبات جميع أطياف الشعب إلى "البرلمان"، وأن يقوم على أسس ديمقراطية.
كما شدد على أهمية أن يعمل المصريون على الالتفات إلى ثقافة الحوار، وتجنب الجدال، وأن يتدرب أعضاء "البرلمان" على كيفية الاستماع والحوار والتفاوض والتوصل إلى حلول، وأن يمتعوا بخبرة مشاركة سابقة، وأن يكونوا ذا وعي بأسس العمل، والحرص على التفاعل المشترك مع جماهيرهم.
واشار جونسون الى ان مهام "البرلمان" المرتقب في مصر تتمثل في اختيار الجمعية التأسيسية تكون مهمتها وضع دستور جديد للبلاد، وأن يتحمل أعضاؤه قدرا كبيرا من العمل، "فعليه مسؤولية كبيرة في تعديل عدد من القوانين التي كانت سارية إبان النظام السابق".
ورأى أن مصر يمكنها الاستفادة من تجارب وضع الدستور في دول أوروبا الشرقية في الثمانينيات وبعض الدول الإفريقية في التسعينيات، متوقعا أن يتم وضع دستور في البلاد على مراحل. غير أنه دعا إلى أهمية أن يتسم ذلك كله بالشفافية.