البرعى: مد عمل "لجنة تسيير اتحاد العمال" 6 شهور

أصدر الدكتور أحمد البرعى -وزير القوى العاملة والهجرة- قراراً بمد الدورة النقابية العمالية الحالية لمدة 6 أشهر، على أن تستمر اللجنة فى عملها خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم الآليات التى سيتم من خلالها إدارة شئون الاتحاد والنقابات خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن يتم تشكيل لجان إدارية لباقى النقابات التى لم يصدر قرارا بحلها خلال الفترة الماضية، لتبدأ عملها اعتباراً من بداية ديسمبر المقبل، اتساقاً مع فترة الشهور الستة المبدئية لمد الدورة النقابية.
وأعلن البرعى فى تصريحات صحفية اليوم، على هامش مؤتمر معايير العمل الدولية، أنه قد أصدر قراراً بتاريخ الخميس الماضى، يسمح لاتحاد العمال المستقل بإصدار صفة العامل، حتى ينتهى الصراع الدائم ما بين الاتحادين الرسمى والمستقل، حيث قام الاتحاد المستقل بإصدار الشهادات لأعضائه مثلما قام الاتحاد الرسمى.
وعن قانون الحريات النقابية، قال البرعى، إن هناك أولوية لمشاريع قوانين معروضة حالياً أمام مجلس الوزراء، لمناقشتها وسرعة إصدارها، وعلى رأسها قانون دور العبادة الموحد، موضحاً أن قانون الحريات النقابية سيصدر آجلاً أو عاجلاً، خاصة قبل انعقاد مؤتمر العمل الدولى فى يونيو المقبل، حتى لا تعود مصر مرة أخرى لقائمة الملاحظات، "المعروفة إعلامياً بالقائمة السوداء".
وبشأن الأوضاع فى ليبيا وإعادة إعمارها، قال أن وفداً رفيع المستوى سيزور ليبيا وفى القريب العاجل، فى زيارة وصفها بالاستطلاعية و"مجاملة" بهدف تحديد احتياجات الجانب الليبى من العمالة المصرية، مشيراً إلى أن ليبيا لن تسمح بدخول عمالة مصرية على أرضها إلا من خلال وزارة القوى العاملة. وأضاف أن الجانب الليبى وضع شروط محددة لاستقدام العمالة فى مقدمتها الحصول على شهادة مزاولة المهنة من مراكز التدريب التابعة للوزارة.
وفيما يتعلق باستحقاقات العمالة المصرية التى عادت أثناء الثورة المصرية، والتى تراوحت ما بين 300 إلى 310 آلاف عامل مصرى، بحسب الوزير، فإن الوزارة ستدخل فى مفاوضات مع الجانب الليبى لبحث مستحقات هذه العمالة، والتى من المرجع أن يكون قد عاد أعداد كبيرة منها فى الفترة الماضية.
وأكد البرعى، أن هناك 7 شركات مقاولات مصرية ستساهم فى إعادة إعمار ليبيا ستسافر مع الوفد رفيع المستوى من أجل التعرف على احتياجات الجانب الليبى من العمالة.