دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات وتعتبرها "استمرارًا لنظام مبارك "

رفع أحد المحامين دعوى قضائية بمجلس الدولة اليوم لإلغاء الانتخابات البرلمانية المقبلة لأنها استمرار لنظام مبارك وتهدر مبادئ ثورة يناير.
وجاء بالبلاغ - الذي قدمه اسماعيل جامع عبد المجيد المحامى - أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقما 199و200 لسنة 2011 بدعوة الناخبين لاختيار أعضاء مجلسى الشعب والشورى، يؤديان إلى الإهدار الفاحش لأهداف ثورة 25 يناير.
وأضاف عبد المجيد في بلاغه الذي حمل رقم 3618 لسنة 66 أن هذين القرارين يلغيا إسقاط النظام الذى قامت الثورة من أجله ، حيث أن اسقاط النظام يستوجب بناء نظام جديد من خلال اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التى تتولى وضع الدستور لأن من يختار أعضاء الجمعية التأسيسية الشعب وليس مجلسى الشعب والشورى .
وأكد جامع عدم مشروعية القرارين واتصافهما بعدم الدستورية حيث يزعم المجلس العسكرى أن مصدر اتصاله بالشرعية هو موافقة الشعب على التعديلات الدستورية التى طرحت للاستفتاء بعد إعلان تخلى الرئيس المخلوع عن الحكم والتى كانت على ثمانية مواد فقط، إلا أن المصريين جميعا فوجئوا بصدور إعلانا دستوريا بتاريخ 30 مارس متضمنا 63 مادة ما لها بالشرعية الدستورية من قرار .
وأكد البلاغ فداحة النتائج الغير منطقية المترتبة على قرارى الانتخابات البرلمانية المقبلة، متسائلا : ما هو النظام الذى سوف تسرى عليه الانتخابات أليس هو النظام الساقط بقوة الثورة والتى اعترف بها المجلس العسكرى ذاته ؟! ، ثم ما هو الدستور الذى سوف يقسم على احترامه أعضاء مجلسى الشعب والشورى ؟! .