يري حزب الحرية والعدالة أن التقرير الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن مشروع قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، والسماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري بإقحام الجيش والشرطة في العملية الانتخابية. ويؤكد الحزب حرصه الكامل علي سرعة إجراء الانتخابات من أجل الاستقرار وإنهاء المرحلة الانتقالية ، ويطالب بوقف محاولات تعطيل العملية الانتخابية أو تأجيلها.
ويوضح الحزب أن مشاركة الجيش في العملية الانتخابية يخلق انحيازات حزبية داخل هذه المؤسسة الوطنية، وينقل الصراع السياسي إلى المؤسسة العسكرية.