مصر القوية : الموازنة أرقامها " مضروبة" للحصول على قرض صندوق النقد

نظمت اللجنة الاقتصادية لحزب مصر القوية أمس السبت 25 مايو 2013 بمقر الحزب بجاردن سيتي ورشة عمل حملت عنوان " الموازنة العامة للدولة الشفافية والانحيازات"، ناقشت الورشة ورقة عمل قدمتها اللجنة الاقتصادية لحزب مصر القوية، وورقة أخرى قدمها الباحث الاقتصادي عمر الشنيطي المدير المالي ورئيس القسم الاقتصادي لمؤسسة " بيت الحكمة".
في البداية تحدث علاء إبراهيم عضو اللجنة الاقتصادية للحزب الذي قال بأن أرقام المصروفات والإيرادات والعجز الكلى بالموازنة يؤكد أنها ليست إلا متممات حسابية للوصول بالعجز الكلى لرقم محسوب و مستهدف مسبقاً بقيمة 197 مليار والتى تمثل نسبة 9,5% من الناتج المحلى الإجمالى وهو الرقم المطلوب من صندوق النقد الدولى للحصول على القرض.
وأكد إبراهيم على أن تخصيص 80% من الإنفاق العام على ثلاثة بنود وهى الأجور والدعم وفوائد الدين إنما يؤكد أن محور التنمية ليس له أي مجال خلال العام القادم وربما لأعوام أخرى قادمة، علاوة على أن إرتفاع ضريبة المبيعات المستهدفة من 83,5 مليار بموازنة العام السابق إلى 126 مليار بموازنة العام المالى القادم تؤكد على أن المواطن - لاسيما المواطن البسيط - سوف يتحمل فاتورة أعباء تؤثر بشكل كبير على مستوى معيشتة وقدرته على مواجهة متطلبات الحياه.
بالنسبة لطرح مصر القوية فيما يتعلق بالموازنة فيقول علاء :" التصور الإقتصادى لحزب مصر القوية يختلف بشكل جذرى عما هو مطروح بمشروع الموازنة وذلك من منطلق تحيزات الحزب المعلنة والتى تنحاز بالأساس للطبقات المهمشة وذوي العجز المالى".
ولخص علاء طرح "مصر القوية" للموازنة والذي يقوم على عدة محاور أساسية من بينها: توجيه عبء الضريبة بشكل أساسي كي تتحمله الطبقات والمؤسسات ذات الفوائض المالية وليس الطبقات محدودة الدخول، لذا فإن توجيه الطبقات الميسورة لفوائضها المالية يكون فى قنوات مختلفة أهمها، فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية (الإستثمار غير المباشر فى أوراق مالية مثالاً)، وفرض ضرائب على الاستثمارات العقارية، وتقليل فوائد أذون الخزانة والتي تصل إلى 15 و16% تأخذها البنوك من الحكومة.
والمحور الثاني الذي طرحته اللجنة الاقتصادية لحزب مصر القوية، كما يقول علاء إبراهيم هو التحول التدريجى للدعم البالغ عبء فاتورته على الدولة 205 مليار جنيه مصري بمشروع الموازنة العامة إلى دعم نقدى على 5 سنوات لإحتواء الأثر التضخمى إذا ما تم التطبيق على سنة واحدة ، وتهدف هذه الآلية إلى محاصرة التسرب والفساد والسوق السوداء التى تلتهم ما بين 35% إلى 45% من السلع المدعومة، كما تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق العدالة الإجتماعية فى التوزيع.
والمحور الثالث هو تشجيع التحول للمجتمع اللانقدي لرفع السيولة وتوفير مصادر أموال لإقراض كل من الحكومة والمستثمرين بفوائد منخفضة نسبياً وتخفيض عبء خدمة الدين علي الموازنة.
في حين أيَّد عمر الشنيطي رئيس القسم الاقتصادي لبيت الحكمة أغلب أطروحات ورقة اللجنة الاقتصادية لمصر القوية خصوصاً فيما يخص حل عجز الموازنة من ناحية السياسة النقدية لإنه يمكن التحكم بها والسيطرة عليها من خلال التعامل بين الحكومة والبنك المركزي، فضلاً عن تأثيرها الطفيف على قطاع كبير من المواطنين بخلاف فرض سياسات ضريبية تحتاج كي تمررها إلى حزمة تشريعات وموافقة مجالس نيابية، وتحمل احتقان كبير سيحدث في الشارع ضد سياسات الحكومة وإدارتها.
الشنيطي تحدث عن أنه يمكن فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وتفرض هذه الضريبة في حال خروج المستثمر بأمواله وهي ذاتها الضريبة التي تطبق في دول كثيرة مثل الولايات المتحدة.
كما أكد الشنيطي على أهمية تحويل الدعم العيني إلى نقد نقدي، والبدء بقطاع الطاقة الذي يأخذ تقريبا 75% من إجمالي الدعم ككل، وبالتالي المستفيد منه في الأغلب هم الأغنياء الذين يستفيدون بالدعم كلما ازداد ثراءهم بالتبعية في بنزين تمون به سياراتهم أو كهرباء يتم استخدامها في مكيفات الهواء لديهم، وهذا وذاك لا تمتلكه قطاعات شعبية عريضة.
الشنيطي هاجم الموازنة قائلاً :" ما حدث في الموازنة تحديداً يمكن وصفه بأنها " عملية طبخ" حدثت للأرقام كي يتم تجميل وجه الحكومة خوفاً من الأزمات السياسية الحالية، وأن حسابات الموازنة اقتضى وجود أرقام " مضروبة" وضعت عمداً كي تتناسب مع الحسبة النهائية المراد الخروج بها في محاولة " مكشوفة" للحصول على قرض صندوق النقد".