للمرة الثانية.. مصر رئيسًا للجنة التنمية البشرية بالأمم المتحدة

تم اليوم انتخاب مصر رئيسا للدورة الثانية للجنة التنمية البشرية والاجتماعية التابعة للجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا وذلك خلال اجتماعات اللجنة المنعقدة حاليا بمركز الأمم المتحدة للمؤتمرات في أديس أبابا.
وانتخب السفير أحمد أبو الخير -مستشار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية- لرئاسة الدورة الثانية للجنة التنمية البشرية والاجتماعية والتي تستمر عامين.. وذلك خلال اجتماعات اللجنة والتي بدأت بمركز الامم المتحدة للمؤتمرات بأديس أبابا أمس تحت شعار "تطبيق سياسة إجتماعية من أجل التنمية المستدامة" بهدف بحث سبل الحد من الفقر والتنمية المستدامة والحقوق الانجابية والصحة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والاهتمام بالاطفال والشباب ومكافحة الايدز والفيروس المسبب له ومرض الدرن (السل) والأمراض المعدية الاخرى وتوزيع السكان والهجرة الدولية.

وقال أبو الخير والذي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماعات اللجنة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأديس أبابا "ان اللجنة المعنية بالتنمية الاجتماعية والبشرية قدمت تقريرها عن البرامج المزمع تنفيذها ومستوى التقدم الذي احرزته الدول الافريقية في مجال تنفيذ الاهداف الانمائية للالفية.. كما استعرضت سياسات الحماية الاجتماعية ورعاية الاطفال والشباب وبحث الهجرة الدولية وتغير المناخ".
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت ايضا الجهود المبذولة من الدول الافريقية للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة (ريو زائد 20) والذي سيعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في الفترة من 4 الى 6 يونيو المقبل.

وقال إن مصر تحقق تقدما ملحوظا في تنفيذ الاهداف الانمائية للالفية وتأمل في تحقيقها في موعدها المحدد قبل حلول 2015، وأن مصر تأمل في الحد من الفقر بنسبة 15% في العام المقبل وتوفير المزيد من فرص العمل والذي مازال احد التحديات الكبيرة.
وأشار إلى أنه بالبرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الا ان نسبة الفقر في مصر والتي تتركز في بعض محافظات الصعيد لم تنخفض بشكل كبير وهذا يعتبر من التحديات الكبيرة التي تعوق التنمية.. كما ان التعليم في مصر يحتاج الى قفزة من حيث المستوى والنوعية ويتطلب ايضا تحسين مستوى المعلمين وتعزيز البرامج الصحية التي تبنتها الحكومة.
وأضاف ان مصر تسعى ايضا الى تحسين مستوى التعليم للذكور والاناث وتأمل في أن يكون جميع الأطفال من الذكور والاناث ملتحقين بالتعليم قبل حلول 2015، وكذلك تخفيض معدل الوفيات بين الاطفال من خلال تحسين وتعزيز الرعاية الصحية للاطفال.
واكد ان الأمية مازالت احدى التحديات الكبيرة التي تعوق جهود التنمية في مصر وان الدولة تبذل جهودا للحد من نسبة الامية وكذلك لتحقيق المساواة الكاملة بين الجميع والقضاء على أي من اشكال التمييز.
وفي مجال الهجرة قال ان الحكومة تسعى إلى عقد اتفاقيات لتنظيم الهجرة سواء من مصر أو اليها ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
وشدد على ان الحكومة تبنت برامج كثيرة لتعزيز الحماية الاجتماعية واصدرت عدة تشريعات تتعلق بكبار السن ورفعت المعاشات وتعمل على تعزيز الدعم العيني والنقدي.
واشار في هذا الصدد الى ان الحكومة تدرس حاليا فيما اذا كان من المناسب ان يحل الدعم النقدي محل الدعم العيني بدلا من ان يكون مزدوجا كما هو قائم حاليا.