طالب مايكل نبيل -المدون الذى قررت المحكمة العسكرية إحالته للتحقيق بتهمة إهانة الجيش- المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالاعتذار رسميا للشعب المصري عن جرائمه من قتل وتعذيب وملاحقته غير القانونية للنشطاء. وكتب فى مدونته الخاصة: "الى أقاربي وأصدقائى، يجب على المجلس العسكري ان يقدم اعتذارا لي عن المدة التى امضيتها فى السجن وعن التعذيب واسكات فمي والتجسس على حياتي". ومن جانبها طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن مايكل فورا دون قيد أو شرط وإسقاط جميع التهم الموجهة اليه. واشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى رفض مايكل التفاوض مع الجيش أو حتى التحدث اليه قائلا: "انا لا أتسول حريتي من مجموعة من القتلة وسارقى الوطن". كان محامى "مايكل" تقدم بمذكرة إلى القضاء العسكري يطلب فيها الطعن على الحكم الصادر ضده بالسجن ثلاث سنوات، واعتمد فى طلبه على عدم سلامة الصحة النفسية "لسند" وعدم مسئوليته جنائياً عن أفعاله، مؤكداً أنه تم إعفاؤه من التجنيد لهذا السبب.كما تقدم والد مايكل باعتذار رسمى عن أفعال ابنه
وتم بالفعل قبول الطعن وتقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، التى قررت فى أولى جلساتها إيداعه تحت الملاحظة الطبية لمدة 45 يوماً بمستشفى الخانكة، للتأكد من سلامة قواه العقلية وبيان مدى مسئوليته الجنائية عن أفعاله.