قال سعيد محمود رزق، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال اجتماع اللجنة المالية اليوم، الاثنين، فى حضور وزير الرى، إن حوالى 2 مليون جنيه رصدها الجهاز من 1-7-2012، حتى 31 -12-2012، صرفت كمكافآت على الباب الثالث فى قطاع الرى والموارد المائية، مشيراً إلى أن يتم تضمين عقود المقاولات ببند يسمى بند "توفير سيارات"، وهذا يعد مخالفة، وهذه السيارات لا تعمل فى أى مشروعات. من جانبه، قال محمد الفقى، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، إن الصرف على الأبحاث والدراسات بالوزارة هو الاسم الكودى لصرف المكافآت، واقترح النائب أشرف بدر الدين بأن يتم إلغاء هذا البند من الموازنة، وهو ما رد عليه "الفقى" بقوله: "إن شاء الله هنلغيه". مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل