جدل غرفة الشركات السياحية ينتهي بإختيار عمارة أميناُ

وقع إختيار مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة على أسامة عمارة ليتولى مهام منصب الأمين العام للغرفة بعد منافسة شديدة بين الشخصيات التى تقدمت بسيرتها الذاتية لشغل هذا المنصب الإدارى الهام.
وكان أسامة عمارة لديه خبر إدارية كبيرة حيث تصل مدة خبرته بالغرفة لأكثر من 15 عاماً وكان يقوم بمهام الأمين العام المساعد منذ فترة تصل إلى عامين ، فضلاً عن إسناده مهام الأمين العام فى حالة غياب أو سفر الأمين العام السابق الخبير السياحى رياض قابيل.
وقد أشاد أعضاء مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية بالمجهود الذى يقوم به عمارة خلال الفترة الماضية والتى تواكبت مع ثورة يناير وما صاحبها من مشاكل عديدة واجهت الشركات السياحية خاصة فى التعامل مع الأجهزة المعنية ذات الارتباط المشترك مع قطاع الشركات السياحية تحمل فيها العديد من الأعباء التى كانت تواجه الغرفة وتمكن من إدارتها بحكمة وحنكة مما أثقلت قدراته على الفوز بمنصب الأمين العام.
فى الوقت ذاته أثار إختيار وتصعيد أسامة عمارة لمنصب الأمين العام لغرفة الشركات السياحية أزمة بين أعضاء الجمعية العمومية للغرفة حيث أكدوا أن هذا يعكس إرادة وقرارات الجمعية العمومية وضد الرأى الوزارى والذى قرره وزير السياحة بضرورة الإعلان فى الصحف وتشكيل لجنة من المجلس وبعض من أعضاء الجمعية العمومية لاختيار الأمين العام .
وقال عادل شعبان عضو الجمعية العمومية للغرفة على صفحته بالفيس بوك ( إننى لم أعترض على شخصية الأمين العام بنفسه ، ولكن اعتراضي على عدم احترام قرارات وتوصيات الجمعية العمومية من الزملاء الذين اخترناهم بزعم أننا اخترناهم وهم أحرار فى تعيين الجهاز الإدارى وهذا بزعم أن القانون يكفل لهم ذلك ، مشيراً إلى أن هناك اعتراض من قبل بعض الزملاء أعضاء الجمعية العمومية وقيامهم بإرسال خطابات بذلك الى كل من الغرفة والوزارة للإعتراض على شخص الأمين المساعد قبل تصعيده !!
أضاف عادل شعبان أن مجلس الادارة للأسف ضرب بعرض الحائط كل ذلك وهذا ما يؤسف له !!!!، وأنه من الواضح أن مجلس الادارة يسير بنفس منهج الحكم الحالى لمصر ( أى عكس إرادة الأغلبية ).
من ناحية أخرى تقدم كل من الخبراء السياحيين حسام العكاوى ، وعادل ناجى ، ونشأت عامر بمذكرة إلى هشام زعزوع وزير السياحة بتاريخ 12 مايو الجارى يطالبون فيها بضرورة تنفيذ ما تم الإتفاق عليه فى الإجتماع الذى عقد بمقر وزارة السياحة برئاسة وزير السياحة يوم 8 إبريل 2013 والذى ناقش عدة موضوعات من بينها مسألة قانونية عدم شغل منصب الأمين العام حتى تاريخ المذكرة رغم علم الوزارة بأنها مخالفة صارخة ، وكذلك عدم رد الوزارة فى الطلب المقدم من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بتاريخ 11 إبريل 2013 بخصوص واقعة إستيلاء أحد العاملين بالغرفة الذى يعمل تحت مسمى الأمين العام المساعد على أموال عامة بغير حق وهو الموضوع الذى تم إثارته أمام وزير السياحة خلال هذا الإجتماع وبحضور أعضاء لجنة السياحة الدينية وأمين صندوق الغرفة الذى أقر بوجود هذه المخالفة .
تضمنت المذكرة التى تقدم بها الخبراء السياحيين الثلاثة لوزير السياحة أيضاً مسألة تعديل لائحة إنتخابات غرفة الشركات والذى تم خلال الإجتماع إصدار تعليمات من وزير السياحة بالإنتهاء من إعدادها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ 8 إبريل 2013 ، وأشارت المذكرة إلى أن تم عرض موضوع التبرعات الإجبارية والأحكام القضائية التى حصلت عليها الشركات السياحية ضد الوزارة وعد أحقيتها فى هذه التبرعات الإجبارية وإصدر وزير السياحة تعليمات الى المستشار القانونى بإنهاء هذه الأزمة من خلال قرار مهنى بهذا خلال شهر من تاريخ عقد الإجتماع