بالمستندات ..تقريرتقصى حقائق: الداخلية فتحت السجون ليلة "جمعة الغضب" وقتلت اللواءالبطران

اتهم تقرير لجنة تقصى حقائق -بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان - وزارة الداخلية بفتح السجون ليلة جمعة الغضب لإحداث فوضى وإجهاض الثورة المصرية ، و اثبت تورطها في قتل اللواء البطران الذى كان يقنع المساجين بعدم الهرب .
وأعلن حافظ أبو سعدة - رئيس المنظمة - في المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم - أن المنظمة استطاعت إعادة فتح ملف القضية من جديد وانتداب قاضي تحقيقات بعدما شعر الجميع أن النية كانت مبيتة لحفظ ملف القضية.
وشارك في المؤتمر الصحفي الدكتورة منال البطران - شقيقة اللواء محمد البطران - رئيس مباحث قطاع السجون بوزارة الداخلية الذي قتل يوم 29 يناير بسجن القطا الجديد - ومحاميه إيهاب ناجي الذي أكد أن هناك إجراءات لابد أن تسلكها النيابة في تحقيقها ولكنها لم تحدث، مثل معاينة مكان الحدث وتشريح الجثة، بالإضافة إلى أنه تم نقل المساجين وتجديد السجن بشكل سريع جدًا مما وضع علامات استفهام كثيرة.
وأضاف ناجي: استطعنا الحصول على شهادة تثبت تورط الداخلية في قتل البطران، وكذلك تقرير الطبيب الشرعي أثبت أن القتيل قد أصيب بمقذوف نارى دخل عبر الصدر وخرج من أسفل الظهر بما يعنى أن إطلاق الرصاصة جاء من أعلى وكذلك المقذوف الناري لم يكن من سلاح رشاش أو خرطوش لأنه لم يستقر بالجسد ولكنه نفذ من جسم اللواء البطران.
وأكد ناجي أن شهادة أحد المساجين أكدت أن اللواء البطران كان يقنع المساجين بعدم الهروب، وأثناء ذلك وجد مسجونا يدعى "عضمة" يسقط أمامه برصاص ضابط الشرطة، وحينما قال له "أنا حولتك للتحقيق" أشار الضابط عصام البصرات إلى المقدم جهاد حلاوة الواقف على برج "3" بالضرب فأطلق رصاصته على اللواء البطران فوقع فى الحال.
أما الدكتورة منال البطران، فقد وجهت علامات استفهام حول سر نقل مساجين القطا الجديد إلى السجون الأخرى، وحينما سألنا عن أماكنهم الجديدة لم نعثر على إجابة وكذلك لم تم حرق مركز المعلومات الرئيسى للوزراة في 6 مارس بعد طلب النائب العام التعرف على أماكن المساجين بأسمائهم الثلاثية.
وتساءلت: لماذا لم تحقق الوزارة فى مقتل ضابط برتبة مساعد وزير إلا حينما طلبت منها النيابة؟ مشيرة إلى أن شهادة المقدم سيد جلال جاءت مخزية، حيث أكد أنه أصيب أثناء منع المساجين من الهرب، وكذلك قتل البطران.