"المصرية للاتصالات" تخسر 454 مليونًا وتدفع 1.6 مليون جنيه ل 14 مستشارًا

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لدى فحصه القوائم المالية الخاصة بشركة المصرية للاتصالات من بداية العام وحتى 30 يونيو عن وجود عدد كبير من المخالفات فى تعاقد الشركة المصرية مع شركة أوراسكوم تليكوم، لإنشاء شركة CAT لتوفير التليفون الثابت بالجزائر وهو ما تسبب فى خسارة الشركة 454 مليون جنيه، ولم تتخذ الشركة أي إجراء بشأنها.
ورصد الجهاز وجود مديونية تتجاوز 154,9 مليون جنيه للشركة لدى مجموعة من الشركات موزعة كالآتي 118 مليون جنيه على شركات الكارت المدفوع مقدماً، 8,9 مليون جنيه مديونية على شركة الأجراس الثلاثة، 48 مليون جنيه على شركة "ميناتل" وانتقد التقرير تخفيض المديونية الأخيرة بنحو 20 مليونًا بعد إبرام تسوية مع الشركة تقضي بتنازل المصرية للاتصالات عن هذا المبلغ مقابل مجموعة من الكبائن أغلبها متهالك وتم تخريده.
وأضاف التقريرالذي حصلت المشهد على نسخة منه أن هناك نوعاً من المغالاة في صرف المكافأت لبعض قيادات الشركة، بالإضافة إلى صرف 1,61 مليون لعدد 14 مستشارًا بالشركة خلال النصف الأول من العام بواقع 20 ألف جنيه للفرد، وعدم موافاة الجهاز باختصاص كل مستشار، مطالباً بإعادة النظر فى هيكل الإجور بالشركة.
وأشار التقرير إلى تباطؤ الشركة فى إبرام تعاقد مع شركة " اتصالات مصر" منذ بداية التعامل معها فى 2- 2007 وهو ما يعرض مستحقات الشركة للخطر، بالإضافة إلى عدم الدقة فى إبرام الاتفاق مع شركتي موبنيل وفودافون مما تسبب فى وجود نزاع بين الشركة المصرية والشركتين المذكورتين حول فروق أسعار مستحقة للشركة سددتها بالزيادة لشركتي المحمول نتيجة لمخالفتهما للاتفاق المبرم، وكذلك مخالفتهما للمواد "28, 29" من القانون رقم 10 لسنة 2003، حيث قامتا بمحاسبة المصرية للاتصالات تزيد عن الأسعار الذي يتم التحاسب بها فيما بينهما وكذلك التي تتم بها محاسبة شركة "اتصالات مصر".