نفور نسائي من صفة "عامل" بعد إلغاء الكوتة

أكد عبد الحميد عبد الجواد -عضو اللجنة المكلفة بتسيير اتحاد العمال - أن نسبة السيدات المتقدمات للحصول على شهادة الصفة العمالية لمرشحى انتخابات الشعب والشورى لا تزيد عن 5% من إجمالى عدد الشهادات الممنوحة حتى الآن، مشيراً إلى أن السبب فى ذلك هو إلغاء نظام الكوتة فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى المقبلة.
وأكد أن لجنة منح شهادات الصفة العمالية لمرشحى انتخابات الشعب والشورى بالاتحاد منحت حتى اليوم الأحد 4570 شهادة للمرشحين، لافتا النظر إلى أن الاتحاد العام لعمال مصر قرر الاستمرار فى منح الشهادات أيام العطلات والاجازات وتمديد فترة منح الشهادات حتى حتى 22 أكتوبر الحالى .
وأوضح عبد الحميد أنه غير مسئول عن الارقام غير الدقيقة التى سبق وان نشرتها بعض الصحف والتى صورتها بعضها على انها 8500 شهادة.
من ناحية أخرى رفضت اللجنة منح الشهادة لكمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، وذلك لعدم مطابقته للشروط، حيث إنه منقطع عن التنظيم النقابى منذ ما يزيد عن 6 شهور، وقام بتسديد اشتراكات العضوية دفعة واحدة.
ومن جهته أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام للعمال أن تمديد فتح باب منح شهادات الصفة العمالية لمرشحى انتخابات مجلسى الشعب والشورى حتى يوم 22 أكتوبر المقبل القرار جاء التزاما من الاتحاد بإتاحة الفرصة أمام كافة المرشحين لاستكمال أوراقهم حتى اللحظات الأخيرة من غلق باب الترشيح مشيرا الى أن الاتحاد قرر فتح باب منح الشهادات قبل فتح باب الترشيح الأسبوع الماضى حتى يستطيع كل مرشح من استكمال أوراقه.
وأضاف عبد الظاهر أن الأوراق المطلوبة من المتقدمين للحصول على الشهادة تتمثل فى خطاب اللجنة النقابية بالإضافة إلى خطاب من النقابة العامة وبيان الحالة الوظيفية مبين به المؤهل الدراسى وتاريخ التعيين بجانب صورة من شهادة الرقم القومى وذلك للعاملين فى القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال العام ..يضاف إليها شهادة من التأمينات وصور من إيصالات دفع الاشتراكات للعاملين فى القطاع الخاص والعمالة المؤقتة
وقال إن أبرز الأسماء التى حصلت على شهادة الصفة العمالية منذ فتح باب الترشح هم، إسماعيل فهمى وزير القوى العاملة السابق والقائم بأعمال رئيس اتحاد العمال سابقا بعد حبس حسين مجاور رئيس الاتحاد الأسبق وحيدر بغدادى وكيل لجنة الشئون العربية السابق بالإضافة إلى عبد الرحيم الغول الذى حصل على الشهادة فى الأيام الأولى من منح الشهادات والذي تم حبسه من قبل العمال داخل مبني اتحاد العمال لمدة ثلاث ساعات ولم يخرج إلا عن طريق الشرطة بسبب اتهام العمال له بأنه أحد فلول الحزب الوطني ..
وفي المقابل كان كمال عباس المنسق العام لدار الخمات النقابية والمعارض لسياسات اتحاد العمال أبرز الشخصيات التي رفضت اللجنة منحهم الشهادة بسبب عدم مطابقته الشروط.