السفير المصري بالسعودية يطالب بسرعة الإعداد لتصويت العاملين بالخارج فى الانتخابات

ناشد السفير المصرى لدى السعودية محمود عوف اللجنة العليا للانتخابات والجهات المختصة فى مصر الإسراع بوضع "تصور شامل" لكيفية إدلاء أبناء الجاليات المصرية فى الخارج بأصواتهم فى الانتخابات المقبلة، لأن الدستور كفل للمصريين فى الخارج هذا الحق.
ويرى السفير المصرى بالسعودية أن التصويت الإلكترونى (عبر الانترنت) أفضل طريقة فى تقديره، وذلك لصعوبة إجراء التصويت العادى داخل المقرات المصرية المحدودة بالسعودية التى لا يمكن أن تستوعب الاعداد الضخمة لأفراد الجالية المصرية فى السعودية (حوالى مليون ناخب) تمثل اكبر قوة تصويتية خارج مصر.
وأوضح عوف أن المطلوب هو التصويت فى انتخابات الرئاسة والاستفتاءات فحسب، لصعوبة التصويت فى الانتخابات البرلمانية، لأن المرشحين يمثلون دوائر انتخابية ومناطق بعينها، ومن ثم فان ناخبيهم هم أبناء هذه المناطق المقيمون فيها ويستحيل حصر والتحقق من أبناء كل دائرة انتخابية من المقيمين خارج مصر فضلا عن عمل لجان خاصة لكل مجموعة منهم، ولا توجد دولة فى العالم حتى اعرق الديمقراطيات تسمح لابنائها في الخارج بالتصويت في الانتخابات البرلمانية.
وتشير الاحصاءات إلى ان أعداد المصريين فى الخارج تتراوح مابين 10 إلى 12 مليونا يشكلون أكثر من 25% من إجمالى عدد الناخبين فى مصر.
وكان شباب الجالية المصرية فى السعودية قد وجهوا دعوات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وتمكنوا من جمع توقيعات لنحو 13 ألف شخص تطالب بالسماح لهم بممارسة حقهم فى التصويت فى الانتخابات، والتقى ممثلون منهم بالسفير المصرى أمس وسلموه خطابا الى الجهات المسئولة فى مصر بهذا الخصوص. ووعد السفير المصرى بالسعودية بنقل طلب شباب الجالية بخصوص الاسراع بوضع هذه الآلية الى كل من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية.
يذكر أن وزارة الخارجية المصرية أكدت مؤخرا أنها مستعدة لتمكين المصريين فى الخارج من التصويت فى الانتخابات المقبلة، وأنها فى انتظار قرار من الجهات المختصة والمجلس العسكرى.
وقال السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والهجرة والمصريين بالخارج إن وزارة الخارجية مستعدة أيضا لتذليل أى عقبات قد تطرأ أمام هذه العملية، وكشف راغب عن وجود 3 طرق وخطوات تم إعدادها بشأن عملية التصويت للمصريين فى الخارج إما عبر الإنترنت (التصويت الالكترونى)، وإما عن طريق السفارة، وإما عن طريق إرسال هيئة قضائية لهم بالدول التى يعملون ويقيمون بها.