أسباب الحكم علي عز ورشيد في قضية تراخيص الحديد

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله أسباب حكمها في قضية تراخيص الحديد المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق الذي لا يزال هاربا وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية المنحل والتي قضت فيها المحكمة بمعاقبة رشيد بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا وتغريمه مليارا و440 ألف جنيه وبرد الرخصتين الممنوحتين لشركة العز لحديد التسليح والحديد الاسفنجي وبشاي و شركة السويس للصلب وعزله من وظيفته ومعاقبة المتهمين أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما وتغريمهما متضامنين مبلغ 660 مليون جنيه وبرد الرخصتين الممنوحتين لشركة العز للصلب والعز للدرفلة وعدم قبول الدعاوي المدنية وذلك لاتهامهم بالاضرار العمدي بالمال العام والتربح وتربيح الغير.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها التي وقعت في 24صفحة أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية أنه ثبت في عقيدتها بعد الاطلاع على أوراق القضية واطمان في وجدانها ما جاء بالتحقيقات أن المتهم أحمد عز مالك شركة عز للدرفلة بنسبة 91% اراد توسيع نشاط شركته في انتاج الحديد والصلب للحصول على أرباح إضافيه دون وجه حق وبطرق غير مشروعة وبالمخالفة لكافة القوانين والانظمة المعمول بها في ذلك المجال مستغلا وضعه المتميز بالحزب الحاكم وقربه من القيادة السياسية وقربه من صناع القرار فاشترك مع المتهم عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المختصة بمنح الموافقة النهائية على اقامة المشروعات الصناعية بطريق الاتفاق والمساعدة لارتكاب جناية الحصول على ربح بغير حق عن طريق الاتفاق علي منحه اكبر قدر من الطاقة المخصصة من الدولة لمشروعات الحديد وفي سبيل ذلك حرر عسل مذكرة وعرضها على المتهم الاول رشيد بتاريخ 4 يونيو 2007 ضمنها حدوث فجوة في انتاج حديد التسليح بحلول عام 2011 بين كمية الانتاج والاستهلاك تصل الى 1,3 مليون طن سنويا ولسد تلك الفجوة اقترح زيادة انتاج خام البليت بطاقة انتاجية تقدر 2 مليون طن سنويا وزيادة انتاج الحديد الاسفنجي بزيادة انتاجية 4 مليون طن وانه قد تقدمت شركتين لانتاج مشروع انتاج البليت بطاقة 2,2 مليون طن سنويا و 7 شركات لانتاج مشروعات الحديد الاسفنجي بطاقة 19,6 مليون طن سنويا واقترح تطبيقا للمادة 30 من قانون المناقصات والمزايدات وإجراء مزايدة علنية بين الشركات المتقدمة بنظام المظروفين المالي والفني وذلك بمشروعين لإنتاج الحديد الاسفنجي بطاقة قدرها 4 مليون طن سنويا للمشروعين لانتاج البليت ووافق الاول على المذكرة وأعلن بجريدة الاهرام بتاريخ 22 اغسطس 2007 عن طرح مستندات التاهيل و كراسة للشروط وحدد قيمة الكراسة بمبلغ 20 الف جنيه وتضمنت بنود الكراسة التي خالفا المتهمون اولا انه غير مسموح باقامة هذه المشروعات بالمناطق الحرة او الخاصة وكذلك لا يجوز منح الشركة اكثر من ترخيص واحد وانه في حالة زيادة الطلبات عن المشروعات المعروضة من الدولة سيتم اجراء مزاد علني .. وتقدم 10 شركات لاقامة المشروعات من بينها شركة العز وعرضت على لجنة البت التي ترأسها المتهم الثاني في 5 ديسمبر 2007 التي انتهت إلى الموافقة على قبول الشركات المؤهلة وبتاريخ 11 ديسمبر 2007 وافقت ذات اللجنة على اجراء مزايدة بين الشركات الخمس الجديدة التي ليس لها مشروعات قائمة بمصر وهي شركات ((ايثار جلوبال والشرق الاوسط للصلب وزوم وارسيلور ميتال والغرير)) على رخصة واحدة بطاقة 3 مليون طن بما يعادل 10 وحدات طاقة في حين ان شركات عز حصلت على طاقة انتاجية تعادل 13,5 وحدة طاقة مجانا .. ووافق رشيد محمد رشيد على ذلك وحصل لغيره على ربح ومنفعة من اعمال وظيفته من خلال منح تراخيص مجانية قيمتها 660 مليون جنيه لاحمد عز وشركاته ولشركة بشاي 368 مليون جنيه وطيبة 48 مليون جنيه وذلك بدون وجه حق .. وخلافا للقرار الوزاري الصادر عن المتهم الاول رقم 894 الصادر في 14 نوفمبر 2007 الذي نص على ان يتم منح التراخيص من خلال مزايدة علنية بين الشركات .. و هو الامر الذي ادى الى الاضرار العمدى بمصالح الغير .
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بان منح الترخيصين لشركات عز صدرا بدون اي موافقة من لجنة البت وان المحكمة اطمانت لصحة ثبوت التهم الى المتهمين رشيد وعسل وعز بما جاء وفقا لاقوال شهود الاثبات وتقرير لجنة خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات وان المحكمة تطمان للتقرير الوارد من مراقبة حسابات الصناعات الهندسية بالجهاز المركزي حيث تبين ان شركتي عز لم يتقدما اصلا للتاهيل ولم يشتريا كراسة الشروط و لم يقدما خطاب الضمان طبقا للمواصفات والقانون وثبت للمحكمة ان منح شركتي عز طاقة ازيد من باقي الطاقة المخصصة للرخص المجانية يعد مخالفة صريحة لمحددات المجلس الاعلى للطاقة ..وجاءت محاضر لجنة البت خالية من اي موافقة على اصدار اي ترخيص لكل من شركتي العز للدرفلة والعز للصلب .

واكدت المحكمة في اسباب حكمها ان جميع الطلبات التي طلبتها هيئة الدفاع عن المتهمين مردود عليها بانها طلبات غير منتجة وغير مؤثرة في الدعوى ولا يؤدي تحقيقها الى النفي للاتهام المسند اليهم ..وان المحكمة اطمانت الى تقرير خبراء وزارة العدل والى شهادتهم بالتحقيقات وتحريات مباحث الاموال العامة والرقابة الادارية لصدور اقوالهم بالتحقيقات عن ارادة حرة و سليمة ومطابقتها مع شهادتهم امام المحكمة و كذلك بالنسبة لكافة ادلة الثبوت .