أزمة بين القرى السياحية بالبحر الأحمر وأصحاب البازارات

تفاقمت الأزمة بين أصحاب القرى السياحية بالبحر الأحمر ومستأجري المحلات والبازارات، وذلك بعد قطع التيار الكهربائي عن المحلات التي لم تلتزم بسداد الإيجارات، الأمر الذي دفع بالمستأجرين إلى تحرير 9 محاضر ضد أصحاب القرى.
وطالب مستأجرو المحلات بالقرى السياحية - في شكوى لوزير السياحة منير فخري عبد النور - بتشكيل لجنة من وزارة السياحة لتحديد الإيجار الفعلي حسب الظروف الحالية التي تمر بها مصر.. وتحديد الإيجار لمحلات الممشى السياحي بحيث لا تزيد عن ألف جنيه وتورد لخزينة الدولة.. وإلغاء المديونيات المترتبة على المغالاة في زيادة الإيجارات.
كما طالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب القرى في حالة استخدامهم البلطجة ضد المستأجرين وقطع الكهرباء عن المحلات بالمخالفة للقانون.. وتركيب عداد كهرباء لكل محل بعقد الإيجار.. وإعادة ملكية السواحل للدولة لأنها حدود دولة لا تملك لأحد، وتعامل عن طريق حق الانتفاع بإيجار سنوي يورد لخزانة الدولة.. ووضع قوانين صارمة لحماية المستأجرين والعاملين ضد مافيا رجال الأعمال..ومنع الاحتكار العكسي بإقامة أسواق ضخمة لجانب المحلات الصغيرة وبنفس السلع ونفس النشاط مما يؤدي لخسارة المحال الصغيرة.