فلاحو بني مزار يهددون باعتصام مفتوح.. احتجاجًا على رفع الضريبة

اعتصم عدد كبير من فلاحي بني مزار بالمنيا اليوم – الأحد – أمام مبنى الضريبة العقارية ببني مزار، اعتراضًا على زيادة الضريبة المفروضة على الأراضي الزراعية والتي تقدر ب 30 جنيهًا للفدان، وطبقًا للتعديل الجديد في المادة 6 لقانون 53 لسنة 1935 من قانون 113 لسنة 1939 الخاص بضرائب الأراضي الزراعية، برفع الضريبة إلى 9 أمثال بما يعادل 270 جنيهًا للفدان الواحد تدفع مرة واحدة بأثر رجعي لمدة 5 سنوات أي بمقدار 1350 جنيهًا مصريًا تقرر دفعها في 1/1/2012.
وقال بهجت حلمي – فلاح –: "في الوقت الذي يطالبوننا فيه بدفع الضريبة لا يوفرون لنا ريًا أو تطهيرًا للترع أو تقاوي صالحة للزراعة، ويتركون الشركات تبيع لنا التقاوي الفاسدة التي لا تصلح لتخصيب الأراضي ولا تجني محصولاً".
وقال حامد محمد – فلاح –: "الفلاح يدفع 150 جنيهًا لري الفدان بالشفاط شهريًا، وشيكارة السماد ارتفع سعرها إلى 200 جنيه فيما أن ثمنها الحقيقي 60 جنيهًا من الجمعية الزراعية، والمفترض أن توفر لنا التقاوي، ولكن مدير الجمعية لا يأتي للجمعية ولم يظهر لها أي دور فى دعم الفلاح، كما أن إردب القمح – بما يعادل 30 كيلو – أصبح سعره 180 جنيهًا لا يكمل ثمن شيكارة سماد واحدة".
من جانبه، أكد عصام طلب – فلاح – أنهم محرومون من مياه الري منذ أكثر من 10 سنوات، ويزرعون أراضيهم من المياه الجوفية التي تضر التربة من ملوحتها وتفسد المحصول.
ووجه أحد الفلاحين رسالة إلى المسؤولين من خلال "المشهد" قائلا:"لو عايزينا نزرع بانجو بدل القمح وندفعلهم الضرايب اللي عايزينها إحنا موافقين".
وأضاف أحد المزارعين: "الفلاح هو الوحيد اللي بيشتغل فى البلد دي ولواعتصم أو أضرب عن العمل المسؤولين والناس مش هيلاقوا ياكلوا، لأننا بناكل وبنأكل البلد كلها".
وهدد الفلاحون باعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبهم وهى: تفعيل دور الإرشاد الزراعي بما فيه توفير تقاو صالحة وعالية الجودة، وعودة بنك الفلاح كما أنشأه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتفعيل دور إدارة تحسين التربة وتطهير الترع، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية، وتوفير مياه الري بالكميات المطلوبة للمساحات الزراعية الموجودة وتوفير الأسمدة بكميات مطلوبة من الحكومة وبدعم مباشر ووجود قروض لدعم الفلاح بدون فوائد أو بفوائد قليلة، كما طالبوا برقابة على المبيدات المطروحة بالسوق لاستخدامها في الزراعة.
من جانبه، أكد محمد الحمبولي – نائب رئيس الاتحاد العام للحريات والحصانات بالمنيا - وخالد البكري – المحامي - تضامنهما مع مطالب الفلاح وضرورة النظر في القانون من جديد رأفة بحال الفلاح الذي لا يطلب شيئًا سوى التسهيل عليه فى شراء التقاوي الصالحة وتوفير مياه الري بالكميات المناسبة، كما أكد الحمبولي أهمية النظر إلى حال الفلاح والأراضي الزراعية التي تعتمد عليها كل المجالات في مصر.