بلاغان للنائب العام والمدعى العسكري ضد فض اعتصام ماسبيرو بالقوة

تقدم صباح اليوم الدكتور نجيب جبرائيل - رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان - ببلاغين منفصلين الأول إلى المدعى العام العسكرى، والثانى للمستشار عبد المجيد محمود - النائب العام - يتهم فيه مجموعة أفراد الشرطة العسكرية التى تواجدت 4 أكتوبر أمام ماسبيرو بفض اعتصام أقباط ماسبيرو السلمى بالقوة المفرطة، وذلك باستخدام طلقات نارية للترويع والترهيب، ثم تبع ذلك الاعتداء المبرح على الشاب القبطى رائف أنور فهيم وضربه بالهراوات وتلكيمه ونتج عن ذلك إصابات متعددة فى جسده، وأثبت هذه الاعتداءات التقارير الطبية الصادرة من المستشفى القبطى.
وأضاف جبرائيل أن ذلك يشكل جريمة استعمال القسوة ممن له سلطة عامة وجريمة تعذيب طبقًا لقانون العقوبات، وإشعال الفتن الطائفية طبقًا للمادة 98 مكرر من قانون العقوبات.
وطلب جبرائيل فى بلاغه من المدعى العام العسكرى سرعة إجراء التحقيقات وتقديم المتسبب والمحرض والمعتدى إلى محاكمة عادلة مع حفظ حق الشاب المصرى فى جميع التعويضات التى تلتزم بها وزارة الدفاع باعتبار أنها الممثلة عن أفراد السلطة العسكرية.
وتضمن البلاغ اتهام جبرائيل لبعض أفراد الشرطة المدنية بالاعتداء على الشاب القبطي، مطالبًا بإجراء تحقيقات عاجلة والقبض على الجناة مع إعلان نتيجة هذه التحقيقات، وأرفق بهذه البلاغات فيديو كاملاً بالأحداث.