ننشر تقرير بريطانيا عن الأوضاع المصرية منذ بداية الثورة

قالت وزارة الخارجية البريطانية في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، أن وضع حقوق الإنسان تحسن، مبدية قلقها إزاء فرض حدود على حرِّيّة التعبير في مصر، بِما في ذلك زيادة محاكمة المُدَوِّنين والناشطين، وغلق محطات البث الفضائي التليفزيوني، وغياب الوضوح حول تعريف الازدراء الديني، الذي يُعدّ غير قانونيٍ حسب الدستور الجديد.
وأهمّها تسليم المجلس العسكري للقوات المسلَّحة السلطة إلى رئيس منتخب ديمقراطيًّا، وذلك في شهر يونيو، وهو ما أتاح مجالاً أكبر لإجراء حوار مُجتَمَعي، وقد تمَّ تحديد موعد 27 ابريل 2013 لإجراء الانتخابات البرلمانيّة.
غير أنه لازالت هناك أمور تستدعي القلق، وأبرزها تلك الخاصة بحقوق المرأة، وحرِّيّة الدِين، وحرِّيّة التعبير، فالنساء اللاتي لعبن دورًا أساسيًّا في الثورة لم تتحسَّن حقوقهنّ سوى بشكل ضئيل، ولازلنا نشعر بالقلق إزاء تقارير تشير إلى تزايد الإعتداء الجنسي العنيف ضد النساء ومظاهر المعاملة العنيفة ضدّهن، وقد طرحنا هذا الموضوع على الحكومة المصريَّة.
وأشار رئيس الوزراء خلال لقائه ،بالرئيس محمد مرسي في 26 سبتمبر، إلى موضوع حماية الأقليَّات الدينيّة، لافتًا إلى أنه من خلال الأموال المُخصَّصة للمشاريع، قُمنا بدعم مشروع لإنشاء شراكة بين التيَّار السائد من المجموعات المُسلمة والمسيحيَّة لتدريب فرق مُشتَرَكَة من الفئتين على مهارات كيفيَّة حلّ الصراعات والقيام بدور الوساطة.
وأوضح التقرير أن الدستور المُتَّفق عليه بواسطة استفتاء ديسمبر يفتقد إلى الوضوح في بعض العناصر الخاصة بحقوق الإنسان، ففي الوقت الذي يمنح فيه الحقّ للمسلمين والمسيحيّين واليهود في ممارسة دين كل منهم، إلاَّ أنه لا يمنح نفس الحرِّيّة لأصحاب الديانات الأخرى والفِرَق الأخرى من الأقليّات، أمَّا الأمر الإيجابي فهو وجود فضاء أوسع لإجراء حوار مُجتَمَعي في المجتمع المصري منذ سقوط مبارك.
وذكر التقرير أنه تلاحظ أثناء المظاهرات حول مسودَّة الدستور في نهاية 2012، تصرَّفت الشرطة بمزيد من ضبط النفس عمَّا سَبَق كما أعلنَ الجيش بشكل واضح أنه لن يتدخَّل، كما أننا نعرِب عن قلقنا إزاء تعرُّض موظَّفي النقابات المستمرّ للمضايقات والترهيب، وكذلك بند الدستور الجديد الذي يحْظر تكوين أكثر من نقابة للمهنة الواحدة.
وأوضح التقرير أن النقابات عليها دور هام ينبغي أن تقوم به من أجل تكوين ديمقراطيّة سليمة. ونحن نقوم بدعم مشروع في مجال مساندة النقابات المصريَّة في وضع التوصيات الخاصة بالاقتصاد والسياسة الاجتماعية، وبلْورتها، وذلك من خلال صندوق الشراكة العربيّة المشترك بين وزارة الخارجية والكومنولث.
وبين التقرير أنه لا غِنى عن الانتخابات في العمليَّة السياسيّة وفي الوصول لنتائج ديمقراطية راسخة وطويلة المدى، لذا فإن دعم العمليّة والممارسة الانتخابية الصحيحة هي من الأمور الجوهريَّة في سياسة وزارة الخارجية والكومنولث في مجال الديمقراطية، ونحن نحقِّق هذه السياسة لحدٍّ كبير من خلال توفير الدعم المالي والفنّي ودعم الأفراد لبعثات مراقبة الانتخابات والمؤسّسات الديمقراطية.
وذلك بهدف تحسين الانتقال السلمي للسلطة وخفض فرص التزوير. ونعمل في هذا الصدد بالتعاون الوثيق مع إدارة التنمية الدوليّة، في ضوء سياسة مشترَكة خاصة بالمساعدة في مجال الانتخابات، ففي عامَي 2011-2012 وفَّرت إدارة التنمية الدوليّة الدعْم لأربعة بلدان كمساعدة لهم في إجراء انتخابات حرَّة ونزيهة "تنزانيا ونيجيريا وزامبيا واليمن"
وتقوم بعثات هذه المنظَّمات المختصّة بمراقبة الانتخابات بالنظر في مواطِن القوة والضعف في عمليَّة انتخابيّة بعيْنها ثم تقديم توصيات للتحسين، وفي عام 2012 قام الاتحاد الأوروبي بمراقبة الانتخابات في السنغال والجزائر وسيراليون وليبيا و تيمور- ليشتي ، مِما ساهم في تحقيق انتخابات سلميَّة وناجحة إلى حَدٍّ كبير.
ووفَّرت وزارة الخارجية والكومنولث الدعمَ لمراقبي المملكة المتحدة في بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في كازاخستان وروسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وجورجيا وسربيا ومونتينيغرو وأكورانيا والولايات المتّحدة.
وفي إطار المناقشات التي جَرت طوال عام 2012 بشأن تطوير الكومنولث، فقد اتّفق رؤساء حكومات الكومنولث على أن مجال مراقبة الانتخابات يشكِّل فيه الكومنولث قيمة مضافة كبيرة، وقد ختموا مناقشاتهم بوجوب تعضيد هذا العمل، وفي عام 2012 راقب الكومنولث الانتخابات في بابوا غينيا الجديدة وسيراليون وليسوتو وغانا.
وقامت وزارة الخارجية البريطانية، والكومنولث وإدارة التنمية الدوليّة، بتوفي نحو 7 مليون جنيه استرليني لدعم الانتخابات في غانا، وقد شَمَل ذلك الدعم عمل برنامج تدريبي ل 16 ألف من أفراد الشرطة وغيرها من الإدارات حول العمليَّات الانتخابية، وذلك لضمان، على سبيل المثال، السلوك المحايد في اللجان الانتخابيّة. وتميَّزت الانتخابات بالسلميَّة وقرَّر المراقبون أنها كانت انتخابات حرَّة ونزيهة.
وتجاوبُنا مع الانتخابات في مصر مثالاً على النَهج الذي يتمّ تطبيقه عمليًّا، حيث التزمت المملكة المتحدة بدعم عمليّة الانتقال السياسي، إذ توجَّهت مصر إلى صناديق الاقتراع في ثلاث مناسبات مخ خلال عام 2012: في انتخابات برلمانيّة في يناير، وفي انتخابات رئاسيّة في مايو، وفي استفتاء على الدستور الجديد.
وقد قدَّمنا من خلال صندوق الشراكة العربيّة دَعمًا ماليًّا مُبكِّرًا لبعثة الرَصْد التابعة لمركز كارتر، الذي يُعدّ أحد المنظَّمات الدوليّة القليلة التي سُمِح لها بمراقبة الانتخابات في مايو، كما كُنَّا المانح الوحيد الذي قام بتمويل مراقبة الاستفتاء في ديسمبر وذلك من خلال المعهد الانتخابي للديمقراطية المُستدامة في أفريقيا، وهو المراقب المستقلّ الوحيد.
وقد قام مُوَظَّفو السفارة بالمراقبة في اللجان الانتخابيّة حينما سمحت السلطات بذلك، وقد مرَّت الانتخابات الثلاثة بسلام وبدون ادّعاءات هامّة بحدوث مخالفات.
ونسعى الآن إلى دعم التدريب في مجال الإعلام في مصر من أجل تسهيل التغطية الانتخابية المحايدة وتوفير دعم الأقران للأحزاب السياسيّة الوليدة وللبرلمانيين ولاسيما للمرشّحات، وسوف نستمرّ في تشجيع نظام سياسي حُرّ ومنفَتِح في مصر من خلال توفير الدعم اللازم لإجراء تقييم يحظى بالمصداقيّة والحياد للانتخابات الرئاسيّة والاستفتاء الدستوري.