كشفت صحيفة "تليجراف"الانجليزية أن الحكومة البريطانية تعتزم تدشين خلية استخباراتية لاكتشاف وتعقب ممولي عصابات القرصنة الصومالية. وأوضحت الصحيفة - فى تقرير أوردته على موقعها على شبكة الانترنت - أن وزراء بريطانيين يعتزمون إرسال ضباط شرطة من وكالة "مكافحة الجرائم المنظمة بالغة الخطورة" لتكوين وحدة جديدة تعمل فى المحيط الهندى تختص مهامها باصطياد الممولين الذين يزودون القراصنة بالأموال اللازمة لتنفيذ عمليات الاختطاف مقابل الحصول على نصيب كبير من أموال الفدية التى تدفع لتحرير الرهائن سواء كانت السفن أو مدنيين. ولفتت الصحيفة إلى أن الممولين يقومون بتزويد القراصنة بمبالغ مالية بسيطة تصل إلى 10 آلاف دولار فقط يتمكن القراصنة بها من شراء المراكب الشراعية والوقود والاسلحة ، في حين يربح الممولين من عمليات القرصنة التى تتم بنجاح ملايين الدولارات. وتابعت أن المسئولين البريطانيين يعتقدون أن الارباح المترتبة على تلك العمليات وصلت إلى عشرات الملايين من الدولارات فى العام ، كما أنهم لا يعرفون الكثير عن المصادر التى تصل إليها تلك الاموال ، فضلا عن التسليم بصحة أن تلك الاموال جعلت القراصنة اكثر قوة ووصولها الى جماعة الشباب المتشددة فى الصومال. ونسبت الصحيفة إلى وزير الدولة البريطانى لشئون أفريقيا هنرى بلينجهام ، الذى سيعلن تفاصيل إنشاء الوحدة الجديدة فى خطاب أمام غرفة الشحن فى لندن يوم الأربعاء المقبل ، قوله إن "ممولى القراصنة هم زعماء عصابات القرصنة الحقيقيون ، وان استهدافهم بصورة فعلية سيكون له اثره الهائل على تقويض قدرة القراصنة على القيام بعمليات اختطاف فى أعالى البحار وعلى طول السواحل الكينية". ولفتت الصحيفة إلى أن الوحدة الجديدة ستتمركز فى جزر سيشيل التى تبعد ألف ميل شرق كينيا ، والتى أصبحت - الآن - قاعدة العمليات الرئيسية المستقبلية التى يتطلع اليها للتصدي ضد هجمات القراصنة والذين امتدت هجماتهم وصولا الى المحيط الهندى. وقامت السلطات البريطانية ، حسبما ذكرت الصحيفة ، بانشاء هذه الوحدة وسط تزايد القلق من تنامى قدرات القراصنة على تطوير أساليب هجماتهم ضد الجهود التى يبذلها الاسطول الحربى الدولى لمكافحة القراصنة الذى يقاوم هجماتهم منذ ثلاثة أعوام ويقوض نجاحها بنسبة قليلة جدا.