أكد المستشار محمود حلمى الشريف المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، وسكرتير عام النادى، أن مجلس إدارة النادى اجتمع بشكل طارئ مساء أمس الجمعة، بشأن أحداث أمس الجمعة الدامى، ومحاصرة دار القضاء العالى، مما أدى إلى اقتتال أبناء الشعب ووقوع إصابات. وقال الشريف، أن نادى القضاة أصدر بياناً أبدى فيه استياءه لما حدث، واستنكر تلك الاعتداءات التى تجلت فى أدنى صورها بقيام من شاركوا فى المظاهرات أمام دار القضاء فيما سمى ب"تهطير القضاء" بتوجيه السباب والشتائم للقضاء ووصم السلطة القضائية بأبشع الشتائم والألفاظ. وأشار إلى أن قضاة مصر يستنكرون تلك الهجمة الشرسة التى يتعرض لها القضاء من الدعوة لمثل هذه التظاهرات من الحزب الحاكم ومحاولة فرض السيطرة والهيمنة على السلطة القضائية والاعتداء على استقلالها من خلال التقدم بمشروع قانون السلطة القضائية وهو ما يعد اعتداء صارخ وينذر بمذبحة قضائية جديدة. وقال إن النادى أدان فى بيانه كل من دعا إلى هذه التظاهرات، لأنه بهذا العمل أدى إلى وقوع أحداث دامية انتهت إلى اقتتال أبناء الشعب مما أسفر عن إصابة العديد، فضلاً عن تكدير السلم والأمن العام، وإهانة السلطة القضائية وهى إحدى سلطات الدولة الثلاث، مشيرا إلى أن قضاة مصر عبروا عن استيائهم من كل ذلك، خاصة وأن هذه التظاهرات ما كان يجب أن تكون أمام دار القضاء العالى، مشير إلى أن قضاء مصر هو الحصن والملاذ الأمن. من جانبه، أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، أن النادى سينسق مع مجلس القضاء الأعلى بشأن التصدى للهجمة الشرسة التى يتعرض لها، وما يطاله من تجاوزات وإساءات، ومحاولات انتقام، مشددا على أن كافة الخيارات مفتوحة للتصعيد فى حالة تمرير مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى ومنها تعليق العمل فى جميع النيابات والمحاكم، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من أساء للقضاة.
