أفادت مصادر مطلعة أن مؤسسة الرئاسة جددت المفاوضات مع الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق، حول تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الدكتور هشام قنديل تجددت خلال اليومين الماضيين. واوضحت أن المفاوضات بين الرئاسة من جانب والجنزوري من جانب آخر قد توقفت بسبب الاشتراطات التي وضعها الجنزوري ومطالبته بصلاحيات كاملة منذ أكثر من شهر، مشيرة إلى أن هناك حلا وسطا تم طرحه حول تشكيل الحكومة برئاسة الجنزوري يقوم على إعطاء رئيس الوزراء السابق صلاحيات مطلقة في إدارة الملف الاقتصادي على أن يتم التوافق بين الجانبين على أجندة واضحة حول الخطة الاقتصادية المستهدف تحقيقها خلال رئاسة الجنزوري للحكومة.
وكشف المصادر أنه من المتوقع أن يعقد لقاء خلال الأيام القليلة المقبلة بين الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وعدد من مستشاريه بالدكتور الجنزوري لبحث الملفات المختلفة، مشيرا إلى أن المشاورات بدأت وحققت تقدما.
وفي حالة فشل المفاوضات أفادت المصادر، إنه من المتوقع أن يتم إسناد تشكيل الحكومة لأحد معاوني الرئيس السابقين، مشيرا إلى أنه تم طرح ذلك على أحد الشخصيات السياسية التي عاونت مرسي خلال الفترة الماضية ولقى ذلك قبولا من جانبه.
يذكر أن الدكتور الجنزوري وضع شروطًا خلال جولة المفاوضات الأولى تركزت على عدم تدخل جماعة الإخوان أو الرئاسة في الملف الاقتصادي أو في اختيار المجموعة التى ستعاونه في هذا الملف بالإضافة إلى ألا تقال حكومته قبل عام من حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.