"واشنطن بوست": إلغاء "الضبطية القضائية" هزيمة ل"العسكرى"

أشارت صحف عالمية إلى هزيمة المجلس العسكري الحاكم في مصر في المحاكم عقب إلغاء الضبطية القضائية لضباط وأفراد الجيش
وتناولت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في عناوينها الرئيسة الملف المصري وإيقاف الصلاحيات المخولة للأمن العسكري وأجهزة المخابرات باعتقال واحتجاز المدنيين، بعد أن أصدرت وزارة الدفاع هذا القرار على خلفية وقف العمل بقانون الطوارئ الذي كان يستخدمه نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك على مدى فترة حكمه.
ونقلت الصحيفة على لسان أحد النشطاء الحقوقيين ممن رفعوا القضية للطعن بقرار وزارة الدفاع - جاسر عبد الرزاق -: "تعتبر هذه الخطوة من أكبر الخطوات في الجمهورية المصرية، حيث تحدينا المجلس العسكري في المحكمة وتمكنا من الفوز".
وكان مصدر مسئول بمجلس الوزراء المصري قد أفاد بأن المجلس العسكري سيحتفظ باختيار وزيري الداخلية والخارجية في الحكومة الجديدة التي ستخلف وزارة الدكتور كمال الجنزوري المستقيلة.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: "الجنزوري سيتم تكليفه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالاستمرار في تسيير الأعمال لحين تكليف حكومة جديدة".
وكانت حكومة الدكتور كمال الجنزوري قد تقدمت الاثنين باستقالتها للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
واستقبل المشير طنطاوي الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب، والدكتور الجنزوري بمقر وزارة الدفاع، حيث قدم رئيس الوزراء استقالة حكومته إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فيما جرت مفاوضات بين طنطاوي ومرسي حول صلاحيات رئيس الجمهورية وتعديل الإعلان الدستوري المكمل.
يأتي هذا في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن أن مفاوضات جرت في ساعات متأخرة من ليل الأحد بين خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن صلاحيات الرئيس وتعديل الإعلان الدستوري المكمل.
ومن المنتظر أن يبدأ مرسي مباحثاته حول تشكيل فريقه الرئاسي ورئيس الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يسعى إلى إسناد منصب رئيس الحكومة إلى شخصية مستقلة من أجل تشكيل حكومة ائتلافية تمثل فيها كل القوى والتيارات السياسية.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة