رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية طلب شركة "المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية"، والخاص بالسير فى اجراءات دعوة السلطة المختصة وذلك للنظر فى زيادة راس مال الشركة المصدر والمدفوع زيادة نقدية قدرها 120 مليون جنيه بالقيمة الاسمية 1 جنيه للسهم لقدامى المساهمين. وارجعت الهيئة السبب وراء رفضها إلى عدم كفاية ودقة الافصاح المقدم من الشركة، وبناءاً عليه فقد تقرر عدم الموافقة على طلب الشركة. كانت الهيئة قد أعلنت فى وقت سابق عن أن الشركة أودعت نموذج الافصاح الخاص بها وفقاً لأحكام الماده 16 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وذلك فى ضوء رغبتها فى الحصول على عدم ممانعة الهيئة للسير فى اجراءات دعوة السلطة المختصة وذلك للنظر فى زيادة راس مال الشركة المصدر والمدفوع زيادة نقدية قدرها 120 مليون جنيه بالقيمة الاسمية 1 جنيه للسهم لقدامى المساهمين, وكذا دعوة السلطة المختصة للنظر فى تعديل المادة 6و7 من النظام الاساسى للشركة فى ضوء الزيادة النقدية المزمعة.