حصلت "المشهد" على صورة ضوئية من الإقرار الذي قدمته هناء ماضي رئيس قطاع الشئون المالية وإدارة الموارد البشرية بوزاة الموارد المائية والري إلى مؤقتي الوزارة، والذين رفضوا فض وقفتهم الإحتجاجية أمام الوزارة إلا بعد الحصول على إقرار كتابي بالعمل على تنفيذ مطالبهم. ونص الإقرار، الذي حصل عليه المؤقتون، على ما يلي، "تتشرف وزارة الري بالإفادة بأنها قد قامت بإتخاذ كافة إجراءات تعديل الشكل التعاقدي ل 11924 عامل مؤقت تمثل نسبة ال 50% من جملة أعداد المؤقتين بديوان عام مصلحة الري، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، وقد أفادت وزارة المالية بأنها ستقوم بموافاتنا بالموافقة على ذلك وتدبير الاعتمادات اللازمة للصرف على اعتمادات بند 2-3 أجور موسممين في موعد لم يتجاوز أسبوع وذلك تمهيدًا لإتخاذ إجراءات تعينهم بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الموافقة". جاء ذلك بعد قيام مجموعة من المؤقتين العاملين بوزارة الموارد المائية والري بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة، الأربعاء الماضي، للمطالبة بحقوقهم في التثبيت، فضلاً عن التظلم من عدم تحويلهم حتى الآن على الباب الاول رغم تلقيهم تأكيدات بذلك. والتقى المتظاهرون مع الدكتور عصام خليفة رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير وهناء ماضي رئيس قطاع الشئون المالية وإدارة الموارد البشرية بالوزاة لعرض مطالبهم، والتي أوضحت لهم أنه تم مخاطبة وزارة المالية بشأن تثبيت 50% من المؤقتين بكل جهة ووافقت المالية على ذلك إلا أن الموافقة الخاصة بتثبيت مؤقتي مصلحة الري لم تأت حتى الآن. وأشارت هناء ماضي إلى أنه تم إرسال عدة خطابات لمجلس الوزراء ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لشرح الوضع القائم، مؤكدة أن موافقة المالية، على نقل مؤقتي مصلحة الري على الباب الأول، ستصل إلى الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم تثبيتهم بعد ستة أشهر من تاريخ النقل.