التأشيرات والضرائب أبرز تحديات السياحة العالمية

أكد ديفيد سكاوسيل، الرئيس التنفيذي لمجلس السفر والسياحة العالمي، أن من أهم القضايا المتعلقة بقطاع السفر والسياحة هي تقليل التقييدات على التأشيرات السياحية والحد من فرض الضرائب على السياحة، ما يضاعف عدد السياح والوظائف. وقال إنه تمت مناقشة ضرورة قيام الحكومات بوضع سياسات ميسرة للتأشيرات السياحية في فعاليات سابقة.
وأضاف فى بيان صحفى صادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي أن قضية فرض الضرائب على السياح تعد في غاية الأهمية حيث يجب التقليل منها لأنها تعتبر عائقا في النمو السياحي. ، مشيراً إلى أن إلغاء الضرائب على السياح تزيد من الدخل السياحي المحلي وتوفر فرص عمل أكبر. وقال إنه أصبح هنالك وعي أكبر لأهمية القطاع السياحي من خلال إجراءات تحسين السياسات المتعلقة بالقطاع وأهميته في إيجاد فرص العمل
وشدد على أن بيانات العام الماضي أظهرت مؤشرات إيجابية من ناحية توفير فرص العمل والازدهار، حيث تجاوز عدد السياح حول العالم مليار سائح، مؤكدا أهمية الاستعداد لمليار سائح آخر للعام الحالي.
وأكد أنه بحلول 2023، فإن مساهمة السياحة بالناتج المحلي العالمي ستتجاوز 10٪، وستوفر وظيفة واحدة بين كل 10 وظائف، متوقعا أن تضيف السياحة نحو 17 مليون وظيفة جديدة خلال العشر سنوات المقبلة.
وتوقع أن ترتفع مساهمة السياحة بالناتج المحلي للأسواق الناشئة بشكل خاص خلال العشر سنوات المقبلة ، مشيرا إلى أن قارة آسيا تقود حاليا النمو في القطاع حيث يبلغ معدل النمو السنوي في القارة 6٪.
وتفوقت صناعة السياحة والسفر في الاقتصاد العالمي العام الماضي، محققة نمواً بوتيرة أسرع من الصناعات التحويلية، والخدمات، وتجارة التجزئة المالية والاتصالات، بحسب تقرير لمجلس السفر والسياحة العالمي حسب الاتحاد.
وقال دايفيد إن هذه الصناعة شهدت نمواً في مساهمتها في الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 3% العام الماضي، في وقت ارتفع فيه عدد الوظائف بواقع خمسة ملايين إلى 260 مليون وظيفة، مضيفا أن 10% من جميع الوظائف الجديدة التي تم استحداثها عام 2012، جاءت من هذه الصناعة.
وأكد أن المساهمة الإجمالية لقطاع السفر والسياحة في الاقتصاد العالمي ارتفعت إلى 6,6 تريليون دولار، بزيادة قدرها 500 مليار دولار العام الماضي، وتشكل هذه المساهمة 9% من الناتج الإجمالي العالمي، و5% من الاستثمارات و5% من الصادرات العالمية.