بدأت نيابة غرب القاهرة الكلية تحقيقاتها في البلاغ المقدم من الناشط القبطي نجيب جبرائيل ضد كل من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية واللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة واللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية والدكتور عصام الحداد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الخارجية والشيخ مصطفى العجلاتي إمام مسجد الخصوص، يتهمهم بالتقصير والإهمال خلال أحداث الفتنة الطائفية بمدينة الخصوص والتسبب في التعدي على مقر الكاتدرائية. أكد جبرائيل في بلاغه الذي حمل رقم 5977 لسنة 2013 عرائض النائب العام أنه في يوم الجمعة 5 أبريل شهدت منطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية مشادة بين مواطنين احدهما قبطي والآخر مسلم على أثر خلاف قديم تمثل في قيام المسلم بمعاكسة إحدى المسيحيات، وتطور الأمر إلى عنف متبادل أدى إلى سقوط أحد المسلمين قتيلا فقام الشيخ مصطفى العجلاتي، إمام مسجد الخصوص بدعوة كافة المسلمين إلى حمل السلاح والخروج لقتال النصارى الذين قتلوا الشاب المسلم!. ثم شكل أهالي القرية المسلمون مجموعات مسلحة ضمت عددا من الملثمين، وأطلقوا النيران باتجاه منازل الأقباط الأمر الذي أدى إلى مقتل 4 أقباط وحرقوا جهة كنيسة المعمدانية وسرقة ونهب المحلات التجارية المملوكة للمسلمين. وأكد أن الأحداث لم تقف عند ذلك الحد وحسب بل تعرض الأقباط أثناء تشييعهم جثامين ضحايهم من مقر الكاتدرئية المرقسية بالعباسية لإطلاق الرصاص الحي والقنابل من خلال أشخاص اعتلوا أسطح الكاتدرائية وأسطح المباني الملاصقة لها في تواجد الشرطة التي تخاذلت عن تأمين مقر الكنيسة. وأضاف جبرائيل أنه عندما احتدمت الأحداث عصر ذلك اليوم بمحيط الكنيسة اتصل هاتفيا بأحد القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وأبلغه بأن اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة لم يطلب أية تعزيزات أمنية لتأمين الكاتدرئية في ذلك اليوم الأمر الذي أدى إلى تأخر قوات الأمن في الوصول إلى مقر الكاتدرائية بالعباسية بعدما اشتد العنف وإطلاق الرصاص الحي والحجارة على المقر البابوي بالكاتدرائية. وقال جبرائيل إن الحداد أشاع أخبار كاذبة ومضلله تثير الفتن الطائفية حيث أصدر بيانا الثلاثاء الماضي باللغة الإنجليزية موجهة للغرب والصحافة الأجنبية زعم فيه أن المشيعين الأقباط هم من بادروا بالاعتداء على الشرطة وحرق وتحطيم السيارات أمام الكاتدرئية، هذا البلاغ فيه إساءة إلى سمعة مصر الدولية بعد أن تناولته العديد من وكالات الأنباء العالمية والإسرائيلية بالتحديد. واتهم البلاغ اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالمسئولية أحداث العنف التي شهدها محيط مقر الكاتدرائية باعتباره المنوط به حفظ الأمن والمنشآت العامة والخاصة وباعتباره الرئيس الأعلى لكلا من مدير أمن القاهرة ومدير أمن القليوبية ،مما أدى إلى سقوط 8 قتلى (سبعة أقباط وشاب مسلم) وإصابة أكثر من 96 شخصا. واستشهد جبرائيل بمقاطع الفيديو التي بثتها وسائل الإعلام والمقاطع التي سجلتها كاميرات المراقبة الخاصة بالكاتدرائية وطالب في نهاية بلاغه بالتحقيق مع المشكو في حقهم.