قالت الدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والاسرة، الى أن الرئاسة تدعم المرأة المصرية من منطلق الحفاظ على مكانتها ومكتسباتها وحرصا على تفعيل دورها بعد ثورة يناير، مؤكدة على أن المرأة المصرية هى مفتاح التنمية فى مصر وركيزة أساسية فى خطة الدولة للنهوض بالمجتمع. جاء ذلك اليوم، خلال فعاليات ورشة العمل المتخصصة فى إطار مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة، التى أطلقها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى 24 مارس الماضى، والتى تتولى تقديم تشريعات وسياسات لتحسين أوضاع المرأة فى مختلف المجالات. وأشارت كامل إلى أنه تم تخصيص تلك الورشة لدراسة ومناقشة المشروع المقدم من المجلس القومى للمرأة، لحماية المرأة من العنف، والتعديلات التشريعية المقترحة لحماية الإناث من العنف الجنسى ” التحرش ” والمقدمة من المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. ويشارك فى الورشة ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة والمجلس القومى لحقوق الانسان والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ونخبة من المستشاريين القانونيين وأساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين. وأوضحت كامل أنها تلقت 5 ملاحظات على مشروع القانون من "حركة بنات مصر خط أحمر و حركة ولاد البلد"، وأنه سيتم أخذ تلك الملاحظات فى الاعتبار بعد مناقشتها، مؤكدة أن جميع الأعمال والمناقشات التى تقوم بها المبادرة تنطلق من الإحترام التام للشريعة وقيم المجتمع المصرى وثقافته. ومن جانبه، قال الدكتور بسيونى حمادة أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة والمستشار الإعلامى للمبادرة، أن المبادرة هي مبادرة قومية قائمة على مجموعة من الأبحاث والدراسات التى توظف المنهج العلمى لصناعة سياسات تخدم مصلحة الوطن . واضاف إن المبادرة تعد ملمحا ديمقراطيا هاما لوضع استراتيجيات وقوانين قائمة على آراء المجتمع ككل، مشيرا إلى أن أهميتها تنبع من إطلاقها فى الوقت الحالى الذى تحرر فيه المواطن المصرى من مخاوفه والتعبير عن آرائه وأفكاره بكل وضوح وشفافية. وأكد المستشار مجدى عبد الرحيم بوزارة العدل، إن تشديد العقوبة لايكفى للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، خاصة مع الاضطراد فى السلوك الإجرامى، مشيرا إلى ضرورة البحث عن تدابير ملائمة ومكملة للعقوبات تساهم فى انحسار السلوك الإجرامى من خلال التركيز على دراسة الظروف الإجتماعية. 2 3 4 5 6 7 8