ما زالت مبادرة رشيد نكاز، الكاتب والناشر الفرنسي من أصل عربي، لدفع الغرامات المفروضة على المنتقبات، تثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية والثقافية على حد سواء، خصوصا بعد انضمام سويسرا لكل من فرنسا وبلجيكا منذ أيام فيما يخص حظر النقاب على أراضيها. ويأتي الجدل بسبب إعلان نكاز، منذ تطبيق قانون حظر ارتداء النقاب في كل من فرنسا وبلجيكا، عن نيته دفع جميع الغرامات التي يتم فرضها على المنتقبات، وقد قام بذلك بالفعل خلال هذا الأسبوع، من صندوق " الدفاع عن العلمانية والحرية" الذي أنشأه منذ تطبيق فرنسا وبلجيكا لقانون منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة هذا العام، ويهدف هذا الصندوق فقط إلى دفع الغرامات بحق النساء لارتدائهن النقاب في الأماكن العامة، أينما كانوا في العالم. وحول هذا الموقف يقول نكاز: " في كل الحالات أجدني أشجع القوانين التي تمنع الرجال من فرض النقاب قسراً على زوجاتهم، والذين يمنعون زوجاتهم من الخروج من المنزل، لكنني أرفض في الوقت نفسه القوانين التي تحرم النساء من حرية الاختيار، يجب أن يكون للمرأة كامل الحرية في التجوال، سواء كانت منتقبة أو لا، فحرية التجوال أساسية كأي حرية أخرى ويجب احترامها في المجتمعات الديمقراطية، لذلك أقوم عمليًا بإلغاء فاعلية قانون حظر النقاب عبر دفع الغرامات، ومن هنا يمكن لأي منتقبة التجوال بحرية من دون أن تخشى الغرامة التي حددها القانون". ويرى نكاز أن فرض القانون ليس سوى خطوة انتخابية للرئيس الفرنسي الحالي نيكولا ساركوزي، وأنه " إستراتيجية سياسية بحتة تهدف إلى جذب أصوات الناخبين المتشددين في الانتخابات المقبلة."