"العسكري" يستجيب

جاءت استجابات المجلس العسكري السريعة للقوى السياسية يوم السبت بتعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات بما يتيح للأحزاب ترشيح أعضائها على القائمة، وبنظام الفردي، والعمل على وقف تطبيق قانون الطوارئ خلال فترة الانتخابات، وغير ذلك من قرارات.. بمثابة خطوات مهمة في اتجاه انتقالات حقيقية بمسار الثورة.
ووفقًا لما جرى من مناقشات خلال اجتماع المجلس العسكري برئاسة الفريق سامي عنان - نائب رئيس المجلس العسكري - فإن الحوار اتسم بروح جديدة وثورية، في اتخاذ قرارات مصيرية، خاصة فيما يتعلق بدراسة إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين ووضع جدول زمني للانتقال إلى الحكم المدني.
ولا شك أن الاستجابة من جانب المجلس العسكري لمطالب الثوار والأحزاب والقوى السياسية، علامة انتصار لجمعة "استرداد الثورة"، والتي شاركت فيها قوى سياسية، وابتعدت عنها وقاطعتها قوى أخرى، لأسباب في نفس يعقوب.
وحسنًا فعل المجلس أن يعد بوقف العمل بقانون الطوارئ، على أن يقتصر تطبيقه على حالات البلطجة، وترويع المواطنين، ومرتكبي العمليات الإرهابية ضد المواطنين والممتلكات العامة، وصحيح أن قانون الطوارئ قانون استثنائي، وسيئاته أكثر بكثير من حسناته، وسيظل سيفًا مسلطًا على رقاب العباد والبلاد، ووقف العمل سيظل مطلبًا وطنيًا، لتزول الغمة لهذا القانون سيئ السمعة، إلا أن هناك قاعدة تقول "الضرورات تبيح المحظورات" وقد نختلف ونتفق حول تطبيق هذه القاعدة على قانون الطوارئ، ولكن في مثل الوضع الراهن، وقيام البلطجية والمنتفعين من النظام السابق والذي أشاعوا الفساد في البلاد طيلة سنوات طويلة وعاثوا في الارض فسادًا، ولم يتم تطبيق قانون الطوارئ عليهم، وتركز العمل به ضد المعارضين للنظام.
والسؤال المهم: ألم يجئ اليوم الذي نحمي فيه البلاد من فسادهم وممن يسلطونهم بتطبيق القانون، الذي صفقوا على تمديد العمل به لسنوات، عليهم وعلى جرائمهم، حتى تستقر الأوضاع لنخرج جميعًا ونقول في نفس واحد، قد جاء اليوم الذي نوقف العمل بقانون الطوارئ سيئ السمعة.
ونأتي للمسألة الأخرى والتي يجب أن نتمسك جميعًا بها، هي الانتقال إلى الحكم المدني، وفق جدول زمني لايتجاوز ستة أشهر من الآن، وأعتقد أنها فترة كافية، وإن كان البعض يرى أنها اطول من اللازم، إلا أنه لو أخذنا بعين الاعتبار الفترة المطلوبة لإجراء الانتخابات البرلمانية، لمجلسي الشعب والشورى، وعلى مراحل وتحت إشراف قضائي، وبمشاركات متوقعة لأكثر من 30 مليون ناخب، وإقرار مشروع الدستور، من ثم انتخاب رئيس للجمهورية، فإن الشهر الستة تكاد تكفي لكل هذه الأمور.
ومن الأمور المهمة استجابة المجلس العسكري لمطلب الثوار والقوى الوطنية، بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والتي أثارت الغضب في الشارع السياسي، وهو الأمر الذي يرسخ مبدأ "المحاكمة أم القاضي الطبيعي" للمدنيين، وإزالة شبح الأحكام العسكرية، التي اتخذ منها النظام السابق سلاحًا لقمح معارضيه، بأحكام لا تقبل النقض وواجبة التنفيذ، والتي أدت بدورها إلى تصفية الحياة السياسية المصرية لصالح ما كان يسمى الحزب الوطني.
ونأتي أخيرًا إلى نقطة خلافية، وهي المطالبة بتطبيق قانون "الغدر والعزل"، الذي يمثل أحد القوانين الاستسثنائية،على أعضاء الحزب الوطني ، ولاشك أن مثل هذا القانون بحاجة إلى منهج ورؤية جديدة وشاملة لتطبيقه على أعضاء الحزب الوطني.
أتصور أن مثل هذا القانون الذي ظل في الأدراج لسنوات وإعادة إحيائه، سيمثل العودة بمصر الديمقراطية إلى الوراء، وليس معنى ذلك أن نتسامح مع من خرّبوا ونهبوا مصر وثرواتها، بل المهم أن يجد القانونيون مدخلاً لتطبيق القانون على الذين أفسدوا مصر سياسيًا، وليس من العدل تطبيق العزل على كل من انتمى للحزب الوطني.
ولا شك أن الكثير ممن انتموا لهذا الحزب جاء هذا الانتماء منهم بالتبعية، وليس عن قناعة بسياساته، فلنحّذر من فكرة الاجتثاث،وعلينا أن نغلق أي باب من شأنه أن يفتح على مصر صراعًا بين أبنائها، في الوقت الذي لا يجب فيه أن نتسامح مع قادة النظام السابق وحزبه، والذين أفسدوا مصر ونهبوا أموالها، وهم معروفون للقاصي والداني.